إحراج كبير ذلك الذي وجده فيه نفسه رئيس جماعة فاس التجمعي عبد السلام البقالي، خلال التئام الجلسة الثانية من دورة أكتوبر المفتوحة، حيث واجه هذا اليوم الأربعاء غيابا ملحوظا لمستشاري فرق الأغلبية التي تدبر شؤون الحاضرة الإدريسية والمكونة من 4 أحزاب رئيسية تضم الأحرار والاستقلال و”البام”والإتحاد الاشتراكي، إذ بلغ عدد الحاضرين منهم 11 مستشارا مع إضافة “العمدة”والذي آزره في هذه الجلسة 7مستشارين فقط من حزبه التجمع الوطني للأحرار.
(الفيديو رقم 01) من هنا👇👇 كراسي فارغة خلال عملية التصويت في عز انطلاق الدخول السياسي:
المعارضة تُسقط ميزانية 2026
الحضور الباهت والضعيف لمستشاري التحالف السياسي المدبر لشؤون جماعة فاس، والذي يأتي مع انطلاق الدخول السياسي والاجتماعي، تسبب بفشل رئيس المجلس في تمرير عدد من النقاط المهمة بجدول أعمال دورة أكتوبر المفتوحة، والتي تهم بالأساس الدراسة والمصادقة على ميزانية 2026، حيث جرى إسقاطها من طرف فرق المعارضة بـ15 صوتا مقابل 12 صوتا للأغلبية المسيرة لشؤون الجماعة، مما يقسر مشاركة 27 مستشارة ومستشار فقط في عمليات التصويت على الميزانية من أصل 91 عضوا يتشكل منه هذا المجلس.
عملية سقوط ميزانية 2026، باتت تستوجب على”عمدة”فاس التجمعي، إعادة برمجتها في دورة استثنائية للاحقة داخل أجل أقصاه 15 يوما، وهو ما سيطرح أمام هذا المسؤول الجماعي الصعاب في مهمة تدارك إسقاط المعارضة لميزانية نفقات التسيير والتجهيز برسم السنة المالية المقبلة 2026، وكذا برمجة الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر المفتوحة داخل أجل 15 يوما أيضا لإكمال عمليات الدراسة والتصويت على باقي النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي ستفتح أبواب جهنم جديدة في وجه رئيس جماعة الحاضرة الإدريسية منها تعديل ميزانية 2025 و مشروع ساحة فلورانس لإحداث حديقة مع طابق أرضي لركن السيارات، والذي جرى تمريره خلال الجلسة السابقة عن طريق عيب مسطري مخالف للقانون المنظم للجماعات الترابية في جانبه المتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة والواردة ضمن القضايا المشار إليها بالمادة 43 من القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، حيث تستوجب اتخاذ مقررات حولها بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم أي( 45+1 ) في نازلة جماعة فاس المكونة من 91 عضوا، في حين صوت عليه 22 مستشارا فقط بالجلسة الأولى لدورة أكتوبر المفتوحة.
(الفيديو رقم 02) من هنا👇👇
فرق الأغلبية تنتفض ضد رئيس تحالفها بالجماعة
اللافت في جلسة هذا اليوم من دورة أكتوبر المفتوحة،هو أن مستشارين من فرق التحالف السياسي المدبر لشؤون مدينة فاس، انتفضوا بقوة غير منتظرة في وجه رئيس جماعة فاس والذي فوجئ هو الآخر بهذا المنعطف الخطير في أغلبيته، حيث اتهمته رئيسة فريق حزب الاستقلال بنفس المجلس، حليمة الزومي بغرقه كما قالت في “التدبير الانفرادي”مما تسبب بحسب قولها في هجر مستشاري الأغلبية لصفوف دعمه بالدورات، من جهتها كالت مستشارة من فرق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنتمي للأغلبية، نورة الملكاوي،سيلا من الاتهامات”للعمدة”التجمعي تهم غيابه عن تراب مقاطعة “جنان الورد”التي انتخبته لسنوات على رأس مقاطعتها وبعدها رئيسا للجماعة الأم.
من جهة أخرى نسبت نفس المستشارة الاتحادية الغاضبة لرئيس جماعة فاس، مسؤولية ‘نزيف’الاستغلال غير القانوني لسيارات الجماعة على حساب المال العام،والذي غرق فيه الموظفون والمنتخبون بجماعة فاس ومقاطعاتها الستة(فاس المدينة، جنان الورد، المرينيين، سايس، زواغة وأكدال)،مما يساءل المتورطين في”تبديد المال العام”وتكليف ميزانية الجماعة ومقاطعاتها كلفة الصرف على تنقلاتهم وعائلاتهم مستعملين سيارات الجماعة والتي حولوها إلى سيارات خاصة نفعية تستهلك بنزين الجماعة ومصاريف الصيانة والتأمين.
