تجري بمجلس النواب المغربي بعد زوال يوم الإثنين المقبل الـ7 من يوليوز الحالي، أطوار جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، وفق ما أعلن عنه نفس المجلس.
وأوضح بلاغ للمجلس، بأن هذه الجلسة، ستتناول ” المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”، وهو ما قد يضع قطاع الصحة منذ تولي حقيبته الحكومية الوزير من حزب رئيس الحكومة، تحت مجهر أسئلة الفرق النيابية وبالأخص فرق المعارضة، علما أن القطاع يعاني من تحديات متعددة تشمل التمويل،الموارد البشرية خصوصا على مستوى الأطقم الطبية والتمريضية، وكذا البنية التحتية، بالإضافة إلى التحديات الديموغرافية والأمراض المزمنة.
من جهتها تعول الحكومة على تركيز جهودها في إصلاح قطاع الصحة من خلال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، والذي سعى مع حلول السنة الحالية 2025 لضمان حق المواطن في الصحة والتغطية الاجتماعية، لكن واقع الحال أظهر العكس في ظل الصعاب في الولوج للعلاج.
