أصدر المكتب الإقليمي لنقابة مسيري المصالح المادية والمالية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والتابع للجامعة الوطنية للتعليم، بيانًا شديد اللهجة، عقب اجتماعه المنعقد يوم 14 يونيو 2025 بمقر الاتحاد بالحسيمة، عبّر فيه عن رفضه واستنكاره لما وصفه بـ”الخروقات الخطيرة” التي شابت عملية التعبير عن الرغبة في إطار الحركة الانتقالية الخاصة بهذه الفئة.
وأفاد البيان، الذي حمل رقم 01، أن النقابة تسجل بإيجابية إعلان جميع المناصب الشاغرة، غير أنها تقف بقلق عند حالات مشاركة غير مستوفية للأقدمية القانونية، ما يُعد إخلالًا واضحًا بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويضرب عرض الحائط المذكرات المؤطرة للحركة.
كما حمّلت النقابة الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية مسؤولية ما قد يترتب عن هذه “الاختلالات” من نتائج مجحفة في حق المسيرين والمسيرات.
وفي سياق متصل، استنكر المكتب النقابي استمرار احتلال سكن وظيفي مخصص لمسير المصالح بإعدادية سيدي عابد من طرف شخص “لا تربطه أية صلة بالمؤسسة أو بالمهمة”، داعيًا إلى تدخل عاجل لتطبيق القانون ومنح السكن لمستحقيه.
وطالبت النقابة أيضًا بإعفاء المسيرين من الاقتطاعات الضريبية غير القانونية التي تطال تعويضاتهم العينية، مجددة رفضها المطلق لأي مساس بمكتسباتهم، فيما هددت نفس النقابة بخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية دفاعًا عن حقوق ومصالح أطر التسيير المالي والمادي.
