محكمة مكافحة الفساد ترفع عقوبة الرئيس الموريتاني السابق إلى 15 سنة نافذة مع حرمانه من الحقوق المدنية

أنهت المحكمة المختصة في جرائم الفساد المالي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، هذا اليوم الأربعاء أطوار الجولة الثانية من محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، البالغ من العمر 69 عاما والمتابع في حالة اعتقال، حيث أدانته بـ15 سنة سجنا نافذة، وذلك على خلفية متابعته بتهم جنائية ثقيلة في الملف المعروض على القضاء الموريتاني والذي اشتهر إعلاميا”بقضية العشرية”، تهم ارتكاب الرئيس الموريتاني السابق  لجرائم”استغلال النفوذ”، و”إساءة استعمال الوظيفة”، و”إخفاء العائدات الإجرامية”، وذلك طبقا للمواد 13و14 و17 من القانون 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
وآخذت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، المختصة في مكافحة جرائم الفساد، الرئيس الموريتاني السابق القابع في السجن والذي حكم البلاد بين 2009 و2019، (آخذته) من أجل تهمة”غسل الأموال” و”الإثراء غير المشروع”، و”استغلال النفوذ”، فيما برأته من باقي التهم المنسوب إليه، كما قضت نفس المحكمة بمصادرة أموال ولد عبدالعزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
من جهة أخرى، أدانت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في بنواكشوط، المتخصصة في مكافحة جرائم الفساد،المتهم الثاني المدير العام الأسبق للشركة الموريتانية للكهرباء”SOMLEC“، محمد سالم ولد إبراهيم فال، بتهمة الإثراء غير المشروع،وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من هذه الجريمة.

وحذر دفاع الرئيس الموريتاني السابق خلال الجولة الاستئنافية من محاكمته انتهت هذا اليوم الأربعاء، من تدهور الوضع الصحي لمحمد ولد عبد العزيز، واتهموا “القائمين على السلطة” بالسعي “لتصفيته والتخلص منه”، وفي المقابل، أكدت وزارة العدل في بيانات وتصريحات صحفية اهتمامها بصحة الرئيس السابق وباتخاذها كل الإجراءات الضرورية لعلاجه.

ويأتي رفع عقوبة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إلى 15 سنة سجنا نافذة، بعدما سبقت إدانته من قبل الغرفة الابتدائية الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، المتخصصة في مكافحة جرائم الفساد، في ديسمبر من العام الماضي بالسجن النافذ 5 سنوات مع مصادرة حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأته من باقي التهم، كما أمرت المحكمة نفسها بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار).