أحكام مثيرة وغير منتظرة تلك التي أصدرتها غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء هذا اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، في ملف”الفضيحة المالية والإدارية”والتي هزت قبل عطلة صيف 2024 أعلى سلطة إدارية بجهة فاس- مكناس، وذلك عقب خروج قضية رئيس مصلحة الميزانية والصفقات إلى العلن على عهد الوالي السابق سعيد ازنيبر، بناء على شكاية تقدم بها في مواجهته الوكيل العام للملك وشركة لممون الحفلات صاحب مطعم مشهور بمدينة فاس، اتهمه فيها المشتكي “بالتلاعب”في مستحقات مالية لصفقات عمومية همت إطعام شركته للقوات العمومية خلال مرحلة جائحة كورونا.
ففي الدعوى العمومية، قضت نفس المحكمة بتوزيع أزيد من 10 سنوات سجنا نافذة على المتهمين في هذا الملف، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيس في هذا الملف، عبد العزيز جاسور والذي ظل منذ سنة 2015 يرأس مصلحة الصفقات والميزانية في ولاية جهة فاس، حيث أدانته المحكمة بـ5 سنوات سجنا نافذة، وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيما، وذلك على خلفية مآخذته من أجل تهم جنائية ثقيلة، تخص “تبديد واختلاس أموال عامة” و”التزوير” و”إقصاء متنافسين” و”استغلال النفوذ”؛ فيما حصل المتهم الثاني على عقوبة سجنية مدتها 4 سنوات مصحوبة بغرامة قيمتها 5 ملايين سنتيما، وهو مقاول واجه تهمة المشاركة في تبديد و اختلاس أموال عامة، وذلك على خلفية عقود صفقات وهمية متعلقة بخدمات الاطعام خاضعة للقانون العام، زيادة عن فواتير وهمية للإطعام والشوكلاطة جرى اختلاسها عبر مراحل.
أما المتهم الثالث، وهو مقاول من مدينة كرسيف، على حكم بـ18 شهرا نافذة مع 3 ملايين سنتيما غرامة، لتورطه في نفس التهم المتعلقة بالصفقات الوهمية التي كان يدبرها رئيس مصلحة الصفقات والميزانية في ولاية جهة فاس.
من جهة أخرى كان لافتا، حصول بقية المتهمين وعددهم ثلاثة، على البراءة، ويتعلق الامر بشقيقة المتهم الرئيسي الثاني المدان بأربعة سنوات نافذة، وكذا نجل المتهم الرئيسي الأول وشريكه المقاول المتحدر من مدينة بولمان.
كاشف الفضائح المالية لرئيس مصلحة الميزانية يخرج خاوي الوفاض
بموازاة مع الأحكام الجنائية والجنحية التي انتظرها المتتبعون مع دخول ملف”الفضيحة المالية والإدارية”والتي هزت قبل عطلة صيف 2024 أعلى سلطة إدارية بجهة فاس- مكناس على عهد الوالي السابق سعيد ازنيبر، إلى المداولة بجلسة هذا اليوم الثلاثاء أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية، والتي اعتبرها المتتبعون مخففة بالنظر إلى حجم الأموال العامة التي جرى “لهفها”عن طريق التزوير والتحايل وضياع حقوق ممولين لمصالح جهة فاس، أصدرت نفس المحكمة، قراراتها في الدعوى المدنية التابعة، حيث قضت بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من قبل كاشف الفضائح المالية لرئيس مصلحة الميزانية عبد العزيز جاسور، وذلك على الرغم من كون شركته المتخصصة في تموين الحفلات وصاحبة مطعم مشهور بمدينة فاس، كانت وراء فضح عمليات “تبديد واختلاس أموال عامة” لم ترصدها مصالح الولاية أو مفتشية وزارة الداخلية.
وسبق لصاحب نفس الشركة بأن التمس كمطالب بالحق المدني، بتعويض حدده في 1 مليار و600 مليون سنتيما، باعتباره كلفة مجموع صفقات إطعام القوات العمومية خلال مرحلة جائحة كورونا، وهي الكلفة المالية التي قام رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس، بتفويتها عن طريق التحايل لشريكه المقاول في “لهف” المال العام والمدان بأربعة سنوات سجنا نافذة، فيما لم يحصل كاشف هذه الفضائح المالية بأهم مصلحة مالية بالجهة، ولو على فلس واحد من الأموال التي طالب فيها ضمن مستحقاته من صفقات إطعام القوات العمومية من رجال الشرطة والقوات المساعدة والدرك الملكي خلال جائحة كورونا.
الداخلية تسترجع المسروف وتحصل على التعويض بخلاف المقاولات ضحايا رئيس ميزانيتها
تفاعلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بفاس، بشكا إيجابي انتصر للطلبات المدنية التي تقدم بها رئيس الحكومة ممثلا للدولة المغربية معية وزير الداخلية ووالي جهة فاس،عامل عمالتها، في مواجهة رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بنفس الجهة، عبد العزيز جاسور وبقية المتهمين معه وهم مقاولون و أصحاب شركات، حيث حكمت نفس المحكمة لفائدة وزارة الداخلية ومن معها، بإرجاع المتهمين المدانين للمبلغ المسروق من ميزانية ولاية الجهة، والذي حددته المحكمة في 670 مليون سنتيما، مع تعويض قدرته بـ60 مليون سنتيما تضامنا فيما بين المتهمين المدانين.
وكانت مذكرة الأطراف المدنية والتي تقدم بها المحامي عبد العزيز بلمعطي شرقاوي، قد تضمنت الحكم على المتهمين الستة، بإرجاع مبلغ 4.923.886 درهما والتي كانت موضوع تبديد و اختلاس أموال عامة، وذلك على خلفية ثمانية(8) عقود صفقات وهمية متعلقة بخدمات الاطعام خاضعة للقانون العام، زيادة عن مبلغ 1.779.808 درهما، قيمة تسع(9) فواتير وهمية للإطعام والشوكلاطة تم اختلاسها عبر مراحل، مما رفع المبلغ”المسروق”المطالب بإرجاعه إلى 6.703.694 درهما، كما طالبت حينها الداخلية ومن معها، بتعويض في مواجهة كل المتهمين.
