في الوقت الذي لم تجف فيه بعد دموع عائلات ضحايا عمارة الحي الحسني والتي انهارت جدرانها على رؤوس ساكنيها منتصف الأسبوع الأخير مخلفة 10 قتلى قضوا تحت الأنقاض وجرح 5 آخرين، وصل ملف العمارة المنكوبة إلى مجلس النواب في الرباط، حيث عاشت جلسة يوم أمس الإثنين حالة من تبادل للاتهامات ما بين المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وكاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان عن حزب الأصالة والمعاصرة، أديب بنبراهيم، فيما تواصلت عمليات شد الحبل خارج البرلمان، عقب دخول الكتابة الإقليمية لإخوان بنكيران في فاس على الخط، وهي ترد على اتهامات وزارة التعمير ودفاعا عن “عمدة فاس”السابق إدريس الأزمي.
وفي هذا السياق اختار كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “البامي” أديب بنبراهيم ، وهو يجيب بالجلسة العامة عن أسئلة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول فاجعة عمارة الحي الحسني بفاس، بأن يرمي بالمسؤولية على”عمدة”المدينة السابق، إدريس الأزمي وزميله رئيس مقاطعة “المرينيين”من نفس الحزب خلال الولاية السابقة، حيث حملهما المسؤول الحكومي مسؤولية انهيار العمارة على رؤوس ساكنيها وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات، مبررا اتهاماته لإخوان بنكيران، بكونهم كانوا خلال مرحلة تدبيرهم لشؤون المدينة وراء إصدار قرار بإخلاء العمارة المهددة بالانهيار سنة 2018، مما كان من المفترض أن يقوموا بمتابعة تنفيذه وإفراغ العمارة المنكوبة من ساكنيها، وفق تعبير كاتب الدولة في الإسكان”البامي”أديب بنبراهيم.
اتهامات المسؤول الحكومي بمجلس النواب، لقيت ردا قويا من المجموعة النيابية “للبيجدي” يوم أمس بمجلس النواب، فيما واصلت الكتابة الإقليمية لنفس الحزب نفس المهمة من مدينة فاس، حيث أصدرت بيانا شديد اللهجة، وصفت فيه تصريحات كاتب الدولة بـ”المتهورة واللامسؤولة”، فيما اتهمته “بالهروب إلى الأمام”، من خلال “إلقاء المسؤولية على رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة خلال الولاية الانتدابية السابقة، بدعوى أن قرار الإفراغ صدر سنة 2018”.
ونابت الكتابة الإقليمية للبيجدي بفاس عن إدريس الأزمي بصفته”العمدة”السابق لجماعة نفس المدينة، في الرد على المسؤول الحكومي في الإسكان المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث اعتبر جوابه بجلسة الأسئلة الشفاهية ليوم أمس الإثنين بمجلس النواب، بأنه “يدل على ضعف كاتب الدولة المكلف بالإسكان وجهله بالمقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصات رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة ومسؤولية وزرارته ومختلف السلطات المركزية والترابية في هذا المجال، سواء تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، أو تلك المنصوص عليها في القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري”.
وحمل الحزب كاتب الدولة المكلف بالإسكان ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “المسؤولية عن رفضهما تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق” وفق البلاغ ذاته.
وواصل بيان”إخوان بنكيران” تهكمهم من كاتب الدولة في الإسكان في تعاطيه مع فاجعة انهيار عمارة فاس، حيث اعتبروا أجوبته بالبرلمان على أنها كشفت”جهله”للقوانين المتعلقة بالبنايات الآيلة للسقوط، إذ اوضحوا في بيانهم بأن “رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية التي يخولها له القانون في هذا المجال، وأن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
ونصح”إخوان بنكيران” كاتب الدولة في الإسكان عن “البام” بل أن يجازف بتصريحات واتهامات تقع تحت طائلة القانون، وفق ما جاء في بيانهم الصادر من فاس، (نصحوه)، “بالاطلاع الجيد على القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري وكذا المرسوم رقم 2.17.586 بتطبيق هذا القانون، ليعرف بالضبط ما هي مسؤولية رئيس الجماعة، ومسؤولية الوزارة المكلفة بالإسكان؛ ومسؤولية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتي ترأس مجلس ادارتها السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة، ومسؤولية اللجنة الإقليمية المكونة من مختلف الإدارات بما فيها وزارته المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط والمحدثة على مستوى كل عمالة تحت رئاسة عامل العمالة التي تعد تقارير حول وضعية هذه المباني”.
وفي مقابل عمليات شد الحبل مابين المسؤول الحكومي و”إخوان بنكيران” واللذان تبادلا الاتهامات والمسؤوليات فيما حدث، ظلت سلطات مدينة فاس ومسؤولي جماعتها خارج الموضوع، وهو ما دفع العائلات القاطنة في جدران الموت، يتحركون لإسماع أصواتهم، حيث نفذوا يوم أمس الإثنين وقفة بمحاذاة مقر مكاتب الوالي الجامعي.
