خاص: بعد قنبلة الـ”TTNB”والمداخيل..قضاة العدوي يمرون إلى ملف”الأعوان العرضيين” بجماعة فاس ومقاطعاتها

يُواصل فريق قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس، مهمتهم الرقابية للمالية العمومية بجماعة نفس المدينة والتي يرأسها التجمعي عبد السلام البقالي، حيث يركزون وفق المعطيات التي حصلت عليها “الميادين”، على المصالح التي تكتسي طابعا مهما واستراتيجيا في عمل الجماعات الترابية، وهي المصالح الأكثر انتقادا من قبل الصحافة وكذا مستشاري الفرق والمجموعات المعارضة داخل الجماعة والمقاطعات التابعة لها، وذلك بالنظر إلى حجم المخالفات والتجاوزات التي تجري داخل جدران هذه المصالح والتي لا  يتوانى رؤساؤها وموظفوها على تقديم الولاء للفاعل السياسي الجالس على كرسي مسؤولية التدبير عقب كل عملية انتخابية. 

وفي هذا السياق، أفادت مصادر الجريدة، بإنه وبموازاة مع مواصلة الخبراء والتقنيون القادمون من المجلس الجهوي للحسابات بفاس والذين توزعوا إلى ثلاث مجموعات يترأسها قاض، لمهامهم الرقابية التي بدأوها منذ أزيد من أسبوع من الآن من القسم المالي الخاص بالموارد ومداخيل الجماعة، خصوصا عائدات رخص التعمير والبناء والربط بشبكة الماء والكهرباء، زيادة عن مداخيل المرافق الحيوية للجماعة منها الأسواق والمحطة الطرقية وغيرها، مرورا بملف تدبير الضريبة على الأراضي غير المبنية والتي تشتهر بين الناس باسم الـ”TTNB”،فإن قضاة العدوي فتحوا ملف”الأعوان العرضيين”،والذي كان وما يزال النقطة الخلافية ما بين”عمدة فاس”مؤازر من قبل نوابه بالمكتب، وما بين رؤساء مقاطعات نفس الجماعة والفرق والمجموعات الخاصة بمستشاري المعارضة وثلة من الأغلبية، حيث يطالب كل هؤلاء المعارضين”لجيوش”العرضيين أغلبهم “أشباح” كما يقولون، بوقف نزيف ميزانية جماعة الحاضرة الإدريسية والتي”تلهف”منها هذه الفئة حوالي ملياري سنتيما سنويا.

بطائق العرضيين..تبديد للمال العام و ريع متواصل بلا حسيب أو رقيب

بموازاة مع “التدابير السرية”الصارمة التي يفرضها رئيس جماعة فاس والمدير العام للمصالح على لوائح العمال العرضيين والأعوان المياومين المحسوبين على جماعة فاس ومقاطعاتها الستة، ومواصلته لمنع وصولها إلى الصحافيين و طالبيها من مستشاري فرق المعارضة وحتى الموالية له، يواصل رئيس نفس الجماعة المنتمي لحزب”الأحرار” عبد السلام البقالي “بتواطؤ” مع أعضاء أغلبيته التي تدبر شؤون الحاضرة الإدريسية، (يواصلون)إغراق الجماعة ومقاطعاتها الست بالعمال العرضيين والذين يتسببون في نزف ميزانيتها.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها”الميادين ” من مصادرها الخاصة، فإن لائحة العمال العرضيين من الذكور والإناث، باتت على أبواب ألف عرضي، حيث يكلفون ميزانية الجماعة حوالي 1 مليار و 800 مليون سنتيما، فيما كشفت مصادر متطابقة عن احتمال قفز هذا الغلاف المخصص للعرضيين إلى 2 مليار سنتيما، وذلك بسبب معاناة عمدة فاس مع إرضاء الطلبات المتزايدة التي تصله من مستشارين و موظفين بنفس الجماعة ومقاطعاتها وكذا سياسيين و مسؤولين عن إدارات عمومية وخاصة.

والخطير في ملف العرضيين الذي يراوح ألف عاملة وعامل تقريبا،أغلبهم”أشباح” لا يظهرون إلا يوم الحصول على مستحقاتهم، وهو ما يفرض على سلطات الرقابة والوصاية، فتح تحقيق في هذا الملف الذي تحول بحسب الخصوم السياسيين لعمدة فاس و أغلبيته، إلى”ريع”يسائل مدبري الشأن المحلي لجماعة الحاضرة الإدريسية، كما يضع المسؤولين عن”تبديد”المال العام أمام مسؤوليتهم.

من جانبه اضطر عمدة فاس للرد على اتهامات معارضيه، حيث قال خلال  آخر جلسة من جلسات دورة أكتوبر 2024 في جوابه على الانتقادات القوية التي واجهها بسبب ملف العرضيين، بأن “لائحة العرضيين التي ارتفعت إلى 980 عرضيا، الغرض من ذلك هو خلق فرص للشغل”،مشددا  على أن “رؤساء المصالح هم من يتحملون مسؤولية التوقيع على لوائح العرضيين”،نافيا وجود أشباح وسط هذه الفئة، فيما أبدى استعداداه لتقديم لوائح العرضيين للجهات الرقابية الإدارية أو القضائية في حال فتح بحث قضائي في الموضوع، وفق ما أعلن عنه رئيس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، كما هو مثبت في الفيديو المرفق بهذا المقال، والذي سبق”للميادين”بأن نشرته بعددها ليوم 29 أكتوبر 2024، أي قبل شهور عن حلول قضاة العدوي بنفس الجماعة ولجوئهم إلى طلب ملف “الأعوان العرضيين”، وهو ما يؤشر على دخول هذا الملف مرحلته حرجة قد تكشف عن معطيات خطيرة ظلت تتداولها جريدة”الميادين” بخصوص تحويل بطائق العرضيين إلى عمليات “تبديد للمال العام” و ريع متواصل بلا حسيب أو رقيب. (الفيديو نشر بقناة الميادين، ضمن عددها  ليوم 29 أكتوبر 2024)).