تطورات مثيرة ومتسارعة تلك التي يعرفها ملف النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس والقيادية بشبيبة وقطاع النساء بحزب التجمع الوطني للأحرار سارة خضار والتي جرى توقيفها بداية شهر فبراير من العام الحالي بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء وهي عائدة من فرارها الذي مر عليه أزيد من العام، حيث واصل قاضي التحقيق بجلسة هذا اليوم الإثنين 5 ماي الجاري، أبحاثه وتحقيقاته مع المشتبه فيها، ضمن آخر جلسة من جلسات الاستنطاق الابتدائي بمكتب القاضي المختص في جرائم الأموال العامة بجنايات فاس، وذلك بعدما اختارت الناشطة السياسية من “الأحرار”، “الصوم”عن الكلام والتزام الصمت خلال إحالتها على قاضي التحقيق من قبل النيابة العامة.
وعلمت”الميادين”على أن المشتبه فيها، جرى احضارها في حالة اعتقال من السجن المحلي”بوركايز”في مولاي يعقوب، حيث تقبع فيه منذ الـ10 من شهر فبراير الماضي بناء على قرار قاضي التحقيق الذي استجاب لطلب النيابة العامة وأمر بإيداعها السجن تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي لفائدة الأبحاث التي يجريها نفس القاضي المختص في جرائم الأموال بالغرفة الأولى لجنايات فاس، فيما جرى خلال جلسة 21 أبريل الماضي الاستماع لعدد من مصرحي محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بنفس المدينة.
مواجهة مرتقبة بين سارة خضار والبوصيري
من جهة أخرى حصلت”الميادين”على معلومات، تفيد بأن قاضي التحقيق، وبعد انتهاء جلسة هذا اليوم الإثنين، قرر إعادة احضار المشبه فيها الرئيسية بخصوص التهم التي يفترض اقترافها لها،والتي وردت في طلبات النيابة العامة،منها”جناية المشاركة في تبديد أموال عامة”،و”جنحة المساهمة في الارتشاء”و”استغلال النفوذ”،وذلك على خلفية تحملها لمسؤولية تدبير مصلحة التعمير بمقاطعة”سايس”لنفس المدينة بناء على تفويض حصلت عليه كنائبة أولى للرئيس منذ تشكيل المكتب المسير للمقاطعة عقب انتخابات شتنبر 2021.
وزادت نفس المعطيات، بأن المشتبه فيها سارة خضار،سيتم احضارها في حالة اعتقال للمثول مجددا أمام قاضي التحقيق يوم غد الثلاثاء 6 ماي الجاري، وذلك بموازاة انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي، حيث ستعرف نفس الجلسة احضار أحد المصرحين المثير للجدل، والذي ليس سوى البرلماني الاتحادي السابق و نائب عمدة فاس المعزول عبد القادر البوصيري”زعيم شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس”المعتقل والمدان استئنافيا بثماني سنوات سجنا نافذة، والذي سبق له بأن قدم للشرطةإبان خروج ملف “الفساد المالي و الإداري” لجماعة فاس للعلن في أكتوبر 2023 ، معلومات تضمنت الشبهات التي نسبها البرلماني السابق،للمشتبه فيها التجمعية، تخص”الاتجار في رخص السكن مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين خمسة ألاف درهم و عشرة آلاف درهم”،حيث كانت المشتبه فيها التجمعية المعتقلة، تستغل في ذلك وفق البرلماني السابق، شبكة من السماسرة كشف عن أسمائهم للمحققين، من بينهم مقاول ومستشار جماعي بمقاطعة سايس، علاوة عن تورط نفس المستشارة الجماعية،معية صديقتها فاطمة الزهراء الموجودة في حالة فرار حتى الآن بدولة الإمارات معية صاحب مطعم مشهور بفاس، يضاف إليهما صديق المشتبه فيها المعتقلة وهو صاحب وكالة لكراء السيارات ينتمي هو الآخر لحزب الأحرار، (يشتبه) تورطهم “في أعمال الوساطة والسمسرة لفائدة طالبي سندات الطلب والصفقات ورخص الثقة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني” بحسب ما تضمنته محاضر المحققين لعام 2023 والخاصة”بشبكة اختلاس وتبديد المال العام لجماعة فاس“.
