سكوب: قضاة العدوي يدققون في مداخيل جماعة فاس وإعفاءات ضريبة الأراضي غير المبنية

حالة من الترقب والرعب يعيشها هذه الأيام مسؤولو جماعة فاس من منتخبين وموظفين، وذلك منذ حلول فريق من المراقبين تابع للمجلس الجهوي للحسابات لذات الجهة يترأسه قضاة متخصصون في”الأوديت”المالي والإداري، حيث مر عن وجودهم فيها حوالي أسبوع من الآن.

واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين”، فإن مهمة قضاة زينب العدوي العاملين بالمجلس الجهوي للحسابات بفاس، تدخل في سياق إجراء عمليات المراقبة و”الأوديت” المالي والإداري، تطبيقا لمقتضيات المادة 116 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وكذا مقتضيات الفصل 149 من الدستور، والذي أناط بالمجالس الجهوية للحسابات مهمة مراقبة حسابات وتسيير الجماعات المحلية وهيئاتها.

وزادت نفس المصادر، بأن تقارير سرية حول شبهات”فساد مالي وإداري”تشتم من وراء التحرك المفاجئ لقضاة المجلس الجهوي للحسابات، والذين حطوا الرحال منذ منتصف الأسبوع الأخير في مقر جماعة فاس في حي ملعب الخيل، حيث انيطت مهمتهم بسرية تامة، حيث ركزت زياراتهم على القسم المالي الخاص بالموارد ومداخيل الجماعة، خصوصا عائدات رخص التعمير والبناء والربط بشبكة الماء والكهرباء، زيادة عن مداخيل المرافق الحيوية للجماعة منها الأسواق والمحطة الطرقية وغيرها.

أما الملف المالي الأكثر ثقلا والذي يوجد ضمن الملفات التي تركز عليه”أبحاث”قضاة المجلس الجهوي للحاسبات بفاس، وذلك بعدما أحدث ومازال ضجة كبيرة داخل جماعة فاس وخارجها، ليس سوى ملف تدبير الضريبة على الأراض غير المبنية والتي تشتهر بين الناس باسم الـ”TTNB”،حيث أفادت مصادر الجريدة، بأن المراقبين في مجلس العدوي، يدققون في ملفات العقارات والأراضي التي تم إعفاؤها من هذه الضريبة، وعلى الخصوص تلك التي أدرجت ضمن لوائح الأراضي الفلاحية، والتي تروج بخصوصها شبهات التلاعب والتحايل على القانون في اقحامها ضمن أراضي المجال الحضري والتي يمارس فيها نشاط فلاحي، بغرض التهرب من ضريبة الأراضي غير المبنية في مقابل رشاوى مفترضة تسلم ضمن عمليات يجري التحقق في صحتها من عدمه.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر”الميادين”،على أن قلق مسؤولي جماعة فاس من منتخبين وموظفين، ازدادت حدته خلال وضع اليد من قبل”المحققين”التابعين للمجلس الجهوي للحسابات، على السجل الخاص بالمكتب الجماعي للضبط، وهو ما يؤشر عن وجود تقارير سرية مكنت قضاة مراقبة حسابات وتسيير الجماعات المحلية وهيئاتها، من معلومات تشتم منها رائحة شبهة”فساد مالي وإداري”يفترض بأن تكون قد طالت مداخيل جماعة فاس ومواردها المالية باعتبارها مؤسسة عامة.