البرلمانية الإتحادية الكرجي تكشف أعطاب السياسات الموجهة لمغاربة العالم

خروج مثير ذلك الذي كشفت فيه عائشة الكرجي النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية(فريق المعارضة الإتحادية بمجلس النواب)، حيث قالت عن السياسات العمومية الموجهة لمغاربة العالم، بأنها”لا تزال تعاني من التهميش، وتفتقر إلى الجرأة التشريعية والإرادة السياسية اللازمة،لتفعيل حقوقهم الدستورية ومطالبهم المشروعة”.

وأفادت البرلمانية الإتحادية الكرجي، في مداخلتها يوم أمس الإثنين خلال ندوة تفاعلية نظمتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر،تحت عنوان:“الفاعلون في تقييم السياسات العمومية بالمغرب: الأدوار والحصيلة”،بأن”موضوع مغاربة العالم ليس ملفًا ثانويًا،بل قضية استراتيجية تمس العمق الديمقراطي والعدالة الترابية والكرامة الوطنية”.

وشددت ذات المتحدثة على أن”دستور 2011 أسس لتحول كبير في علاقة الدولة بمغاربة العالم، لكنه لم يُفعّل كما يجب، موضحة أن هذه الفئة انتقلت من تصنيفها كـ”جالية”إلى اعتبارها“مكونًا أساسيًا”في النسق الوطني، يجب إدماجه في مراحل التشخيص والتخطيط والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية.

وانتقدت البرلمانية الإتحادثة ما اعتبرته”غياب تمثيلية عادلة لمغاربة المهجر داخل المؤسسات المنتخبة”،معشددة على أن”وجود ثلاث برلمانيات فقط يمثلن أكثر من ستة ملايين مغربي بالخارج، يُعد اختلالاً صارخًا في ميزان المواطنة الكاملة. وقالت: “نطالب بكوطا حقيقية داخل البرلمان لا تقل عن 31 نائباً ونائبة، لضمان حضور فعلي للجالية في التشريع والرقابة”.

وفي ذات السياق، دعت البرلمانية الكرجي، إلى”الإسراع بإخراج الإطار القانوني الجديد لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وتفعيل المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدة على أن”تأخر هذه الإصلاحات يعكس ضعف التفاعل الحكومي مع قضايا الجالية وغياب رؤية موحدة واستراتيجية شاملة.”

وأضافت الكرجي بأن”السياسات العمومية يجب أن تُبنى على تشخيص علمي ومعطيات دقيقة، وليس على النوايا والخطابات، مشيرة إلى أن الرقمنة والمنصات الذكية يمكن أن تشكل وسيلة فعالة للتفاعل مع مغاربة العالم وتتبع مطالبهم واقتراحاتهم”.

وبخصوص حديثها عن تجربتها البرلمانية، أوضحت أنها وجهت أكثر من 167 سؤالاً شفوياً وكتابياً، من بينها أكثر من خمسين سؤالاً مرتبطًا بمطالب الجالية، إلى جانب تعقيبات ومرافعات مستمرة داخل المؤسسة التشريعية، لكنها لم تتلقَ في العديد من الحالات أجوبة حقيقية من الحكومة.

كما عبّرت عن استغرابها من عدم إدراج قضايا الجالية ضمن التقييم المؤسساتي للسياسات العمومية، داعية إلى إرساء منظومة رقمية موضوعية تتبع أداء القطاعات الحكومية المعنية وتقيّم مدى تفاعلها مع تطلعات مغاربة المهجر.

وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن إشراك مغاربة العالم لم يعد ترفاً سياسياً، بل ضرورة وطنية، وقالت: “لا مستقبل لوطن دون إشراك كل مكوناته، ومغاربة العالم ليسوا خارج الدائرة بل في قلب المشروع الوطني”.