في الوقت الذي عولت فيه الحكومة على نزع فتيل الاحتقان مع المتقاعدين عبر تنزيل قرار الإعفاء الضريبي عن معاشاتهم والذي تضمنه قانون مالية 2025 ، يتواصل غضب المتقاعدين المغاربة على حكومة أخنوش، والتي اتهموها بتغييب ملفهم ومطالبهم عن لائحة أولويات الحكومة منذ وصولها إلى المشور، حيث يطالب المتقاعدون بالزيادة في معاشاتهم بموازاة مع اشتعال الأسعار وغلاء المعيشة.
وفي هذا السياق، أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب، عن عزمها الدخول في خطوة تصعيدية ضد الحكومة بعد رمضان الحالي، حيث اختارت الشبكة توقيت استئناف جولة الحوار الاجتماعي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية في أبريل المقبل، لإعادة احتجاجاتها إلى الشارع وأمام البرلمان.
وشددت الشبكة في بلاغ لها، على أن “التجاهل الحكومي لملفهم سيواجه التصعيد”، حيث باشرت الهيئة الممثلة للمتقاعدين بالمغرب، خطوة توجيه مراسلات للحكومة و البرلمان والنقابات والأحزاب السياسية، بشأن ملفها المطلبي القائم على المطالبة بالزيادة في المعاشات، وعزم المتقاعدين للرفع من وتيرة وسرعة احتجاجاتهم بعد رمضان الجاري.
