نظمت هذا اليوم الجمعة، غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة بملحقتها بخريبكة يوما تكوينيا حول موضوع “التشريع القانوني لفائدة التعاونيات”وذلك بتعاون مع المندوبية الجهوية لمكتب التعاون ببني ملال، حيث ترأس هذا اللقاء عبد الغاني الشرقاوي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، فيما تضمنت لائحة المشاركين، توفيق رياض المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون ببني ملال، وإدريس عدراوي مدير ملحقة الغرفة بخريبكة، وأمينة ناجح رئيسة قسم الدعم والترويج، وآمال أنجى رئيسة قسم خدمات المنتسبين، وأطر الغرفة، و عن التعاونيات الناشطة بالإقليم، حضر عدد من رؤساء المقاولات التعاونية أغلبهن نساء.
وفي بداية اليوم التكويني ألقى عبد الغاني الشرقاوي كلمة باسمه ونيابة عن الرئيس وكافة السيدات والسادة أعضاء وموظفو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة رحب في مستهلها بالمدير الجهوي توفيق رياض المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون وشكره على تنشيط محاور هذا اليوم التكويني.
وأوضح في كلمته التي ألقاها كما قال عبد الغاني الشرقاوي نيابة عن الرئيس وكافة السيدات والسادة أعضاء وموظفو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة، بأنه في ظل التحولات الاقتصادية والقانونية التي يعرفها المغرب كان لزاما تحديث الإطار القانوني المنظم للتعاونيات. وفي هذا السياق، فإن القانون رقم 112.12 جاء بالعديد من المقتضيات التي يروم المشرع من خلالها إلى دعم الحكامة الجيدة داخل التعاونيات وتحسين كفاءتها والرفع من مردوديتها.
وزاد نفس المسؤول بالغرفة، بأن”المهام المنوطة بالغرفة وقناعتها بأن التأهيل القانوني للمقاولات التعاونية يشكل ركيزة أساسية تمكن هذه الأخيرة وتساعدها لتصبح مقاولات مهيكلة قادرة على تحسين مستوى تسييرها وتدبيرها، يأتي تنظيم هذا اليوم التكويني حول التشريع التعاوني”،فيما شدد على أن”مقتضيات القانون المنظم للتعاونيات تنص على إلزامية القيام بإجراءات التقييد ومسك سجل الأعضاء وسجل محاضر الجموع العامة وسجل محاضر مجلس الإدارة. كما أن المادة 71 من القانون تنص على وجوب مسك حسابات التعاونية طبقا للمخطط المُحاسبي المتعلق بالتعاونيات”.
من جهة أخرى، دعا عبد الغاني الشرقاوي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة، (دعا) المنتسبين للغرفة ضمن خانة التعاونيات، العمل طبقا للقانون المنظم للتعاونيات خلال انتهاء كل سنة محاسبية بإعداد جرد لجميع عناصر أصول وخصوم التعاونية، وإعداد الحسابات السنوية طبقا للمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونيات، مع إنجاز تقرير عن سيرها خلال السنة المحاسبية المنصرمة، وذلك بغرض عرضه على الجمعية العامة العادية السنوية، وتودع نسخ من هذه الوثائق إلى السجل المحلي للتعاونيات .
وطالب نفس المتحدث من الجهات المعنية بقطاع التعاونيات المهنية و الحرفية، بضرورة تقديم المزيد من التشجيع والدعم للقطاع التعاوني، من أجل مساعدته على تجاوز العقبات التي تعترضه خاصة على مستوى التمويل والتسويق.
أما مداخلة توفيق رياض المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون ببني ملال “Office du Développement de la Coopération”حول موضوع “التشريع القانوني لفائدة التعاونيات”، فقد توقف عند أهمية مقتضيات القانون رقم 112.12 الذي يروم تحسين مردودية التعاونيات.
و نبه نفس المتدخل، مسؤولي التعاونيات إلى احترام آجال انعقاد الجموع العامة، وكذا الإمساك بسجل الممتلكات والمعاملات التجارية والاستخلاص، فيما حثهم على ضرورة التسجيل في مصلحة الضرائب، لتفاذي كما قال، الوقوع في الغرامات والزيادات التي يمكن أن تترتب عن ذلك.
