مع اقتراب شهر رمضان من كل سنة، تتحرك عقارب الساعة بحذف ستين دقيقة من الساعة القانونية لتوقيت عرينتش، حيث أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في بلاغ لها أصدرته هذا اليوم الجمعة، بأن العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، سيكون نهاية الأسبوع المقبل على الساعة الثالثة صباحًا من يوم الأحد 23 فبراير 2025، وذلك تزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وأوضح بلاغ وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن العودة إلى توقيت غرينيتش تأتي تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) والمتعلق بالساعة القانونية.
وزاد نفس البلاغ الحكومي، إلى أنه بعد انتهاء شهر رمضان، سيتم العودة من جديد للتوقيت الصيفي المعمم على أشهر السنة، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 06 أبريل 2025.
وكان موضوع المد و الجزر في الساعة المعتمدة بالمغرب و المتراوحة ما بين إضافة 60 دقيقة و حذفها مع حلول رمضان، قد أثارت جدلا كبيرا وسط المغاربة الذين ظلوا يشتكون من التوقيت الصيفي المعتمد طيلة أشهر السنة بحجة ارتباطه بزاوية تدبير الأزمات الاقتصادية عبر خفض استهلاك الطاقة ، حيث بلغ هذا الجدل أشده على عهد حكومة سعد الدين العثماني، عقب اتهام حكومته بالخضوع لضغوطات المدير العام السابق لشركة « رونو »الفرنسية الهارب من القضاء الياباني بتهم “الفساد”، لترسيم التوقيت الصيفي بالمغرب بالتزامن حينها مع إعلان كارلوس غصن الحامل للجنسية الفرنسية والمختبئ حاليا في بلده لبنان، عن اعتزام فرع شركته« صوماكا »،الرفع من حجم إنتاجها من السيارات داخل مصانعها المغربية، وهو ما دفع المجلس الحكومي الاستثنائي الذي دعي إليه وزراء حكومة سعد العثماني للمصادقة على مرسوم اعتماد التوقيت الصيفي طيلة أشهر السنة، عوض إنهاء العمل به وفق ما شاع بين المغاربة آنذاك، جرى يوم 26 أكتوبر 2018 تثبيت التوقيت الصيفي، وهو ما اعتبره المغاربة استجابة من حكومة العثماني ووزيره في الصناعة والتجارة آنذاك التجمعي حفيظ العلمي، لغضوط “ملكرونو العالمية الفرنسي- اللبناني كارلوس غصن، لاعتماد التوقيت الصيفي الذي يخدم مصالح المستثمرين ومنها شركته السابقة”صوماكا”والتي كانت تنشط بفروع لها بالمغرب.
