تعاني كبريات المدن المغربية، من فوضى تدبير قطاع ركن السيارات بالشارع العام، حيث لا تخلو شوارع وأحياء وأزقة هذه المدن من مشاهد المواجهات والعراك، والتي تحصل ما بين أصحاب السيارات ومرتدي “الجيلي الأصفر” والذين يفرضون على العربات المركونة مبالغ مالية يحددونه بحسب أهوائهم، وذلك بعدما قاموا باحتلال كل الأماكن العمومية المخصصة لركن السيارات، سواء المرخص منها وغير المرخص.
وفي هذا السياق، عقد رؤساء الفرق الحزبية بمجلس جماعة الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء 11 فبراير الجاري، اجتماعا لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الاختلالات التي يشهدها قطاع ركن السيارات بتراب العاصمة الاقتصادية، حيث سبق “لعمدة” نفس المدينة، نبيلة الرميلي، بأن” أقرت بوجود اختلالات في قطاع ركن السيارات في المدينة، وأعلنت عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذا الملف ومعالجته عبر تنظيم هذا القطاع”.
وكانت رئيسة جماعة الدار البيضاء الكبرى، قد سبقت التحقيقات المفتوحة في فوضى “الجيلي الأصفر”، بإصدارها لقرار تعليق بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة، وذلك تمهيدا لعملية تعميم العدادات على صعيد مختلف شوارع وأحياء المدينة، لوقف الفوضى التي يحدثها الحراس العشوائيون، بحسب ما أعلنت عنه جماعة الدار البيضاء.
وبمدينة طنجة، وبموازاة مع حملة تحرير الملك العمومي وتنظيمه بالمدينة، استبق الوالي يونس التازي تدابير جماعة الدار البيضاء ومسؤوليها الإداريين، بقرار عاملي قضى بإنهاء ظاهرة الانتشار الواسع لأصحاب“الجيلي الأصفر” في شوارع نفس المدينة وأزقتها وساحاتها العمومية.
واعتبر حينها قرار والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي ظاهرة “الجيلي الأصفر”، بأنها فيها اعتداء واحتلال للملك الجماعي العام، زيادة عما تتسبب فيه نفس الظاهرة من فوضى بالفضاء العام وسلوكيات وممارسات غير قانونية ومظاهر عنف سلبية بالشارع العام، وهو ما عجل بحسب ما يبدو، بإصدار أوامر وقف اصدار رخص حراسة السيارات بالملك العمومي على صعيد جماعة طنجة ومقاطعاتها.
حراس السيارات المأمورون من قبل أصحاب السوابق و”عصابات الزطاطة” “يحتلون” شوارع فاس وسط مطالب بوقف”الجيلي الأصفر“
تعاني مدينة فاس من فوضى تدبير قطاع حراسة السيارات بالشارع العام والذي بات يئن تحت سيطرة “أصحاب السوابق” و”عصابات الزطاطة” والذين “يحتلون” شوارع الحاضرة الإدريسية بضفتيها في المدينة الجديدة و فاس العتيقة ، وذلك بموازاة مع حالة الارتباك والصعاب التي يواجهها المجلس الحالي لجماعة فاس ومصالح ولاية الجهة بقطبها في المصالح المركزية المعنية بوزارة الداخلية بالرباط، بخصوص تنزيل شركة التنمية المحلية للإمساك بزمام تدبير الخدمة العمومية لمواقف السيارات في مدينة فاس، والتي ظلت منذ ولاية حزب العدالة والتنمية لنفس السبب حتى يومنا هذا خارج تدبير جماعة فاس، وذلك بعدما تمكن جحافل من الحراس أغلبهم من ذوي السوابق، في احتلال الشوارع والأزقة المتفرعة عنها وكذا الساحات العمومية، فارضين تسعيرتهم الخاصة على أصحاب العربات، تذر عليهم أموالا تضيع عن مداخيل ميزانية جماعة فاس.
وفي مقابل صمت جماعة فاس و مصالح الولاية والعمالة، تواصل جحافل قطاع ركن السيارات اتساعها بشكل لافت بمختلف الشوارع والأحياء على مستوى جميع مقاطعات فاس، مما أثار استياء وتذمر أصحاب السيارات الذين باتوا مجبرين على أداء إتاوات مقابل ركن سياراتهم، والحال أن عقود كراء خدمة مواقف السيارات والتي أنجزت خلال ولاية العمدة الأسبق حميد شباط ، انتهت جميعها خلال منتصف ولاية العمدة السابق ادريس الأزمي الادريسي، وهو ما يجعل حراس السيارات الذين أغرقوا مدينة فاس يوجدون في وضعية”المحتل”للملك العمومي لفائدة مشغليهم من أصحاب السوابق و زعماء “عصابات الزطاطة”، معرضين بذلك أصحاب السيارات للابتزاز بدون موجب حق قانوني.
هذا وتعيش مختلف أحياء مقاطعات فاس، يوميا حوادث عنف و خلافات حادة بين حراس مواقف السيارات المرتامى عليها من قبل جحافل “الجيلي الأصفر”، وأصحاب السيارات الذين يرفضون أداء التسعيرة المفروضة عليهم بالقوة، حيث عبر الفاسيات والفاسيون ممن اتصلوا “بالميادين نيوز”وتحدثوا إليها في هذا الموضوع، عن استغرابهم من تنامي الظاهرة على مستوى مدينة فاس والآخذة في الانتشار بسبب قلة فرص الشغل، حيث انتقدوا بقوة غياب تدخل السلطات المحلية ومصالح الشرطة المعنية ومصالح الجماعة، لردع أصحاب “الجيلي الأصفر” و الذين باتوا يرعبون مستعملي السيارات ويعرضونهم للابتزاز.
