يبدو أن رئيس مجلس النواب بات لا يقدر على التحكم في لسانه وما يصدر منه من كلام، حيث تتواصل تداعيات “فلتات” لسان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب من حزب رئيس الحكومة، آخرها ما حدث خلال جلسة الدراسة و التصويت على قانون الاضراب الحكومي ليوم أول امس الأربعاء، حين أقدم العلمي على “تخوين” فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تعليقا منه على انسحاب الفريق من الجلسة العامة للتصويت على مشروع نفس القانون التنظيمي، حيث وصف العلمي على مرأى و مسمع من الجميع بقبة مجلس النواب هذا الانسحاب بـ”خيانة السيادة الوطنية”.
و في رده على هذا “التخوين” ضمن سابقة في تاريخ البرلمان المغربي خصوصا أن الأمر صادر عن رئيس مؤسسة دستورية، عبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن استنكاره ورفضه القوي لتصريحات راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.
وشدد فريق الـ”UMT” بمجلس المستشارين، على أن “الانحياز لحقوق ومطالب الطبقة العاملة المغربية وحماية الاختيار الديمقراطي من أي موقع، لا يمكن تصنيفه “خيانة للسيادة الوطنية”، فيما طالب الاتحاد رئيس مجلس النواب بتقديم اعتذارا رسمي، كما عبر عن تشبثه “بربط مسؤوليته بما صدر عنه و محاسبته على ذلك بإحالته على لجنة الأخلاقيات، وذلك نظرا لتراكم تجاوزاته وانفلاتاته اللامسؤولة إزاء نواب الأمة بمجلس النواب”، وفق ما جاء في بيان فريق الـ”UMT” بمجلس المستشارين.
من جهة أخرى ندد فريق”نقابة موخاريق”بمجلس المستشارين، بما اعتبره تدخلا من رئيس مجلس النواب في شؤون الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، وكذا تطاول العلمي،يردف نفس الفريق، على قوانين مجلس المستشارين الداخلية ، و تجرؤه على الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بتصريحات تنم عن نزعة متعالية ومفضوحة في محاولة للتحكم والتغول وضرب ركائز الديمقراطية”.
ودافع رفاق موخاريق بفريق نقابتهم بمجلس المستشارين عن وطنيتهم و التزامهم بالدفاع عن مصالح الوطن و حقوق عماله و شعبه، حيث شددوا في ذات البلاغ الذي ردوا فيه على “تخوينهم”من قبل رئيس مجلس النواب، بأن” مستشاري الفريق بالغرفة الثانية، حضروا بكامل أعضائه بكل مسؤولية وترافعوا خلال كل مراحل المسطرة التشريعية، وقدموا التعديلات”، فيما أوضح الفريق في ذات السياق على أن “الانسحاب من جلسة دستورية تشريعية عمومية، هو موقف سياسي وهو تعبير واضح عن الرفض القاطع لتزكية الحكومة في تمرير مشروعها التراجعي التكبيلي والتجريمي لحق الاضراب، عبر مهزلة تشريعية مستقوية بأغلبيتها العددية، ضدا على مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والحركة النقابية.
