بعد سنوات من المعاناة مع حافلات النقل الحضري لمدينة فاس الغارقة في “الخوردة”متسببة في حوادث أساءت لصورة المدينة لدى ساكنتها وزوارها على حد سواء، أخيرا حسم مجلس الحاضرة الإدريسية في ملف هذا المرفق العمومي، حيث صوت هذا اليوم الخميس خلال التئام دورة فبراير العادية، “بإسقاط” عقد التدبير المفوض مع شركة “سيتي باص” والتي يملكها المستثمر علي مطيع.
وصوت مجلس الجماعة بـ56 صوتا ممن شاركوا في التصويت وذلك بعدما تم الإعلان عن حضور 70 عضوا من أصل 91 عضوا عاملا بنفس المجلس، (صوتوا)لفائدة مقرر فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة “سيتي باص”، حيث اختار محامي الجماعة على تسمية العملية بمقرر”إسقاط للعقد”، فيما صوت نفس المجلس في ذات السياق، على إحداث مستودع لحافلات النقل الحضري على مساحة تقدر بـ4 هكتار لاستقبال حوالي 260 حافلة قد تكون موضوع الحل الشمولي الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية مؤخرا عن طريق وزيرها عبد الوافي لفتيت بمجلس النواب، والقاضي بتكفل الوزارة ومديريتها المعنية بمرفق النقل الحضري العمومي لاقتناء الحافلات ضمن عملية ستنطلق مسطرتها منتصف مارس المقبل.
ويأتي مقرر”إسقاط”عقد التدبير المفوض مع شركة “سيتي باص”، وسط اتهامات “لعمدة”المدينة بغرقه في مستنقع “تبديد أموال عامة”، حيث أدار ظهره لما قدره 173 مليار سنتيم، كان يفترض استخلاصها من نفس الشركة ضمن مسطرة قضائية تعمتد الغرامة التهديدية والجزائية لعدم التزام “سيتي باص” لفاس بكناش التحملات، حيث لم يبق من أسطول الشركة اليوم سوى 60 حافلة على علتها تجوب أطراف المدينة.
