يبدو أن حملة تحرير الملك العمومي والتي تعيشها عدد من المدن المغربية، ومنها مدينة فاس و التي انطلقت بمختلف مقاطعاتها الستة منذ منتصف شهر نونبر الأخير، فقد انتقلت هذه الحملة لتشمل ضواحي عاصمة هذه الجهة، و البداية من جماعة “عين الشقف” بإقليم مولاي يعقوب، فيما تعلو في مقابل ذلك شكاوى باقي حواضر عمالة مكناس و أقاليم تازة و صفرو و الحاجب و إفران و تاونات و بولمان، لتحرير الملك الجماعي العام من محتليه، أغلبهم مقاهي و مطاعم و محلات تجارية و كذا سكنيات عشوائية.
فعلى صعيد جماعة “عين شقف” بضواحي مدينة فاس “بؤرة” تحرير الملك العمومي المتواصلة، عاشت مؤخرا عدد من أحياء هذه الجماعة، على وقع أزيز محركات معاول هدم الواجهات المخالفة و المترامية على الملك الجماعي العام، حيث نفذت السلطات المحلية مشكلة من الباشا و قائدة الملحقة الإدارية، و رجال الدرك الملكي و أفراد القوات المساعدة، انزالا لحملة تحرير الملك العمومي بتجزئة”الجنان” ودوار “التلاسنة”، همت المقاهي و المطاعم و المحلات التجارية و كذا واجهات المنازل و العمارات السكنية، والتي ترامت على الأرصفة و الساحات و الممرات العمومية.
فهل ستنج هذه الحملة بعد تراخي السلطات و المنتخبين في انهاء حالة الفوضى التي تعرفها جماعة”عين الشقف”؟ والتي حولها “المنهشون” العقاريون و الخواص إلى مستنقع بسبب حالة التسيب المنتشرة في قطاع التعمير و البناء، وكذا اختلالات تدبير الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاضعة لمسطرة الترخيص، وما يفرضه ذلك من ضرورة احترام بنود الرخص المسلمة لهم و كذا جميع الضوابط القانونية ذات الصلة تحت طائلة سحب الرخصة بشكل مؤقت أو نهائي، ومنها الممارسات الممنوعة من قبيل إقامة أي بناء أو إحداث تغييرات على الملك العمومي الجماعي الواقع أمام المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي؛وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
(( تفاصيل اكثر تجدونها بالفيديو المرفق بمقال “الميادين“))
