علمت”الميادين” بأن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس الـ”BRPJ” تواصل هذا اليوم الجمعة 13 دجنبر الجاري، أبحاثها التمهيدية في القضية التي هزت مؤخرا قطاع المحامين بفاس، وذلك عقب ورود اسم محامية قليلة التردد على المحاكم، ضمن لائحة عدد من المشتبه بهم في عمليات “تبييض الأموال” اعتبرتها مصادر الجريدة بالكثيرة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها”الميادين”، فإن المحامية المحسوبة على هيئة المحامين بفاس، جرى يوم أمس الخميس استدعاؤها من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بغرض الاستماع إليها بحضور محام انتدبه مجلس هيئة المحامين، حيث انتهت أطوار البحث معها بوضعها مساء نفس اليوم بأمر من النيابة العامة تحت تدابير الحراسة النظرية.
كما استمع فريق الأبحاث الجارية في أكبر عملية تبييض للأموال عرفتها الحاضرة الإدريسية، للمشتبه فيها الثانية، والتي ليست سوى الكاتبة الخاصة للمحامية بمكتبها الكائن بقلب مدينة فاس، إضافة لسيدة تنحدر من نفس المدينة، والتي تتكلف بتدبير الشركة التي أحدثتها المحامية في نشاطها المالي و التجاري و الذي تحوم حوله شبهات تبييض الأموال و الإيقاع بالضحايا عن طريق” النصب و الاحتيال عليهم في مبالغ مالية كبيرة، عن طريق واجهة بيعهم سيارات فاخرة و كذا الحلي و المجوهرات بثمن بخس سالت له لعاب الباحثين عن الربح السريع”.
أما بخصوص باقي المشتبهين فيهم، يوجد ضمن اللائحة شقيقان يتحدران من جماعة “زكوطة” بإقليم سيدي قاسم، كانت مهمتهما هي جلب الضحايا واستدراجهم، بتنسيق مع العقل المدبر لشركة المحامية من فاس وشريكتها، والذي يقطن هو الآخر بنفس المدينة.
آخر المعطيات التي توصلت بها “الميادين”، هو أن المشتبه فيهم الخمسة، جرى إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية لفائدة الأبحاث التي تجريها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في هذا الملف الذي يبدو أنه دخل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منعطفا جديدا قد يكشف عن تطورات مثيرة و غير منتظرة، خصوصا أن محام من هيئة فاس جرى استدعاؤه مرة ثانية صباح هذا اليوم الجمعة، بعدما حضر يوم أمس الخميس مسطرة الاستماع للمحامية موضوع الاشتباه في ملف “تبييض الأموال” و “النصب”، وهو ما يؤشر على ظهور مستجدات قد يكون أحد أطرافها شخص آخر يتمتع بمسطرة التمييز القضائي، مطلوب للاستماع إليه كشاهد أو مشتبه فيه جديد، وهو ما لم يتسنى للجريدة التأكد منه.
من جهة أخرى يرتقب بأن يصل فريق الأبحاث إلى الضحايا الذين اعلنوا عن حالاتهم و كذا الضحايا المفترضين ممن فضلوا الصمت عن وقوعهم ضحية عمليات نصب و احتيال في مبالغ كبيرة، مما يطرح فرضية تهربهم من مسائلتهم بخصوص الأموال التي استعملوها في اقتناء كميات من السيارات الفاخرة و المجوهرات بثمن بخس، يعتقد أنه كان وراء وقوعهم في النصب، وأغلبهم من كبار رجال الأعمال و المستثمرين بمدينة فاس، وفق ما أوردته مصادر”الميادين”، وذلك في انتظار ما ستؤكده نتائج الأبحاث الجارية خلال اخراج ملف هذه القضية من السرية، بموازاة مع ما أحدثته من زلزال مدوي بالحاضرة الإدريسية قد تصل ارتداداته إلى مدن مغربية أخرى قد يكون نشاط هذه الشبكة قد امتد إليها.
