تتواصل بمجلس جماعة صفرو، عمليات شد الحبل ما بين فرق المعارضة و رئيس نفس المجلس الذي جمع ما بين انتمائه لحزب “الأحرار” و تنكره لأي لون سياسي، حيث وصلت الخصومة السياسية ما بين الطرفين إلى المحاكم، آخرها الدعوى القضائية التي نظرت فيها المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس هذا اليوم الخميس، كان 5 من خصوم الرئيس قد رفعوها ضده ردا على قرار إقالتهم من عضوية المجلس بعلة “غيابهم” غير المبرر عن دورات “بلدية صفرو”.
و قضت إدارية فاس الابتدائية، بإيقاف تنفيذ مقررات الإقالة الصادرة عن مجلس جماعة صفرو طبقا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، وذلك خلال دورة استثنائية التأمت لهذا الغرض في 19 شتنبر الماضي، و الذي هم 4 مستشارين من المعارضة و مستشارة” لا منتمية” من الأغلبية.
وبخصوص الدعوى الثانية، المتعلقة بإلغاء مقرر الإقالة الصادر عن الدورة الاستثنائية لشتنبر الماضي، في حق 5 مستشارين من مجلس جماعة صفرو، والذين اختاروا القضاء الإداري في مواجهة رئيسهم، فقد حددت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، جلسة الخميس المقبل الـ10 من أكتوبر الجاري، موعدا لمواصلة نظرها في القضية.
و بخسارة أحمد الشريف رئيس “بلدية صفرو”لجولة تنفيذ إقالة 5 من معارضيه، فإنه قد يجد نفسه وجها لوجه معهم خلال دورة الميزانية و التي ستنعقد يوم الإثنين المقبل 7 أكتوبر الجاري، وهو ما يؤشر على “معركة حامية الوطيس”، قد تستعر ما بين الطرفين، بعدما كان الرئيس” التجمعي/ اللامنتمي” الغريب الأطوار، يُعول على قرار المحكمة الإدارية لإبعاد 4 من معارضيه و مستشارة من أغلبيه عن دورة أكتوبر العادية والتي تهم سعيه لتمرير ميزانية 2025.
