أصدرت إدارة كلية الآداب في قطب ظهر المهراز بفاس، بلاغا توضيحيا وهي ترد على ما اعتبرته “بالشائعات” التي تحدثت مؤخرا عن تسجيل طالبة في سلك الدكتوراه بنفس الكلية، وذلك بدون أن تكون حاصلة على شهادة الماستر، فيما ردت من جهتها الطالبة المعنية بهذه الواقعة، سمية رفيع برسالة مفتوحة إلى الرأي العام ، وهي نجلة محماد رفيع أستاذ أصول الفقه والمقاصد بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو الهيئة العلمية لجماعة العدل والإحسان، والذي جرى توقيفه مؤخرا بتركيا من قبل سلطات أنقرة خلال رحلة سياحية داخلية بنفس البلد قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا.
وفي هذا السياق قالت، إدارة كلية الآداب بظهر المهراز بفاس، في بلاغها التوضيحي( توصلت”الميادين” بنسخة منه)، بأنها فتحت بحثا إداريا في واقعة ما شاع على نطاق واسع إعلاميا بخصوص تسجيل الطالبة سمية رفيع في سلك الدكتوراه بنفس الكلية، وذلك بدون أن تكون حاصلة على شهادة الماستر، حيث أظهر ملف الطالبة، يردف البلاغ ، بأنه”يستوفي جميع الشروط القانونية والعلمية، والتي تمت دراستها من قبل أعضاء اللجنة العلمية وكذا مسؤولي مركز و قطب الدراسات في الدكتوراه التابعين لجامعة محمد بنعبد الله بفاس، حيث تم التأشير على ذلك من قبل العميد السابق لنفس الكلية”.
وزاد نفس البلاغ التوضيحي، بأن كل مسؤولي كلية الآداب بظهر المهراز وسلك الدكتوراه بنفس الكلية، ثبت لهم من خلال ملف الطالبة الذي جرى “تشريحه”، بأن سمية رفيع “سلكت دربا أكاديميا، مبتدئة بحصولها على شهادة الباكالوريا الأولى والتي أهلتها لولوج إلى دار الحديث الحسنية، فحصلت منها على دبلوم التأهيل المعادل قانونيا لشهادة الماستر وفقا لقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 09-140 الصادر بتاريخ 22 يناير 2009، وهو بمثابة مذكرة وزارية تحدد قائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج التكوين في سلك الدكتوراه”، وهو ما مكن الطالبة سمية رفيع، يوضح بلاغ كلية الآداب لظهر المهراز بفاس، من حقها في التسجيل بسلك الدكتوراه بنفس الكلية شأنها في ذلك شأن بقية الطلبة المغاربة، حيث دافعت الطالبة عن مشروعها العلمي لسلك الدكتوراه أمام لجنة علمية مكونة من 3 أساتذة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والمصداقية”، وفق تعبير البلاغ التوضيحي لإدارة كلية الآداب لظهر المهراز بفاس.
من جهتها أصدرت الطالبة سمية رفيع رسالة مفتوحة وجهتها كما قالت إلى الرأي العام، (توصلت “الميادين “بنسخة منها)، حيث احتجت فيها بقوة على ما اعتبرتها “الأكاذيب” التي ادعت تسجيلها في سلك الدكتوراه بكلية الآداب لجامعة فاس قبل الحصول على شهادة الماستر.
وأوضحت نفس الطالبة في رسالتها المفتوحة، بأن ناشري هذه “الشائعات” كما تقول، “قاموا تعسفا بإقحام والدها في موضوع الدكتوراه، وذلك بالتزامن مع واقعة توقيف محماد رفيع أستاذ أصول الفقه والمقاصد بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو الهيئة العلمية لجماعة العدل والإحسان، (توقيفه) مؤخرا في تركيا خلال رحلة سياحية مع العائلة في داخل تركيا، قبل أن يتم الإفراج عنه، حيث شددت الطالبة سمية رفيع في هذا الساق على أنها ” لن تتولى الدفاع عن جماعة العدل والإحسان التي أقحمت بدون سبب لأن للجماعة هيآتها التي لها خياراتها وهي التي لها السلطة التقديرية في التعامل مع ما ينشر حولها”.
وأعادت الطالبة سمية رفيع، سرد نفس الرواية التي قدمتها إدارة كلية الآداب بخصوص أحقيتها في ولوج سلك الدكتوراه بعدما استوفى ملفها جميع الشروط القانونية والعلمية، حيث سلطت الضوء وفق ما جاء في رسالتها التوضيحية المفتوحة للرأي العام، على كل المراحل الدراسة التي سلكتها في مسارها الأكاديمي قبل قبولها في سلك الدكتوراه بكلية الآداب لظهر المهراز و الذي ولجته منذ موسم 2022-2023 ، وفق ما كشفت عنه في رسالتها المفتوحة.
