واجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مؤخرا حملة غاضبة من خريجي ماستر القانون الإجرائي، والذين اتهموا وزارته “بإقصائهم” من اجتياز مباراة المتصرف من الدرجة الثانية بوزارة الداخلي، حيث وصل هذا الاحتجاج إلى البرلمان
وفي هذا السياق أوضح الوزير عبد الوافي لفتيت، بأن قرار إقصاء خريجي ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام القضائية من مباراة متصرف من الدرجة الثانية بوزارة الداخلية، يأتي في إطار استراتيجية توظيفية تعتمدها وزارته، والتي تركز على توجيه الكفاءات وفق احتياجات الوزارة الفعلية.
جاء ذلك في رد لفتيت على سؤال كتابي وجهه برلماني بمجلس النواب بخصوص استبعاد خريجي استر القانون الإجرائي من مباراة المتصرفين، حيث زاد المسؤول الحكومي موضحا بأن وزارة الداخلية” تعتمد في تحديد التخصصات المطلوبة للتوظيف على مقتضيات المرسوم رقم 21-11-2 الصادر في 25 نوفمبر 2011، الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية”، مشددا على أن وزارته” تحرص على اشتراط تخصصات وكفاءات تتناسب مع الحاجيات الواقعية لمصالحها، سواء المركزية أو “اللاممركزة”، بهدف تحقيق فعالية أكبر في أداء المهام الموكلة لها”.
هذا وتولي وزارة الداخلية، وفق ما كشف عنه عبد الزافي لفتيت في رده على سؤال البرلماني، (تولي) “اهتماما كبيرا بتوظيف الأطر القانونية والإدارية والاقتصادية، حيث يتم انتقاء هذه التخصصات بعناية فائقة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهام الموكلة إليها، كما أنها تولي أهمية خاصة لتعويض الموظفين الذين يحالون على التقاعد، وذلك لضمان استقرار الموارد البشرية والحفاظ على الخبرات المتراكمة في المناصب الحساسة”.
وحرص لفتيت في رده على اتهام وزارته باستبعاد خريجي استر القانون الإجرائي من مباراة المتصرفين، بأن شدد على أن التزام مصالح وزارة الداخلية ” بمعايير الشفافية والنزاهة في جميع عمليات التوظيف، وأنها تسعى دائما إلى توظيف الكفاءات التي تلبي الاحتياجات الفعلية لمصالحها، مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للمباريات”، كما أشار إلى أن “وزارة الداخلية تتبنى منهجية تشاركية في تنظيم مباريات التوظيف، بالتنسيق مع أطر أكاديمية تشمل عمداء ومدراء وأساتذة جامعيين، لتحديد التخصصات التي تتوافق مع الحاجيات المحددة من طرف الولاة والعمال”وفق تعبير وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جوابه على سؤال لبرلماني بمجلس النواب.
