تواصل النقابات بمختلف تشكيلاتها احتجاجاتها المتقطعة بقطاع العدل، حيث نفذت هذا اليوم الثلاثاء الجامعة الوطنية بنفس القطاع المنتمية “للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” والذي يشتهر بقربه من حزب العدالة والتنمية، إضرابا وطنيا يستمر حتى يوم الخميس المقبل، حيث يشمل التوقف عن العمل مختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف.
وكشفت ذات النقابة في بلاغها الخاص بإضراب المنتسبين لها لمدة 3 أيام خلال الأسبوع الجاري، بأن هذا القرار يأتي “إثر استمرار التجاهل الحكومي غير المبرر لمطالب موظفات وموظفي قطاع العدل”، مشيرا إلى أنه سبق له التنبيه والتحذير من تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاجية خلال شهر غشت الجاري”.
وأعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه وفق ما جاء في بلاغه ” لاستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية”، فيما حمل رئيس الحكومة “مسؤولية الآثار الاجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الادارية والقضائية لمغاربة العالم”.
وكانت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنتمية “للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”والذي يشتهر بقربه من حزب العدالة والتنمية، قد خاضت قبل الإضراب العام الوطني لهذا الأسبوع الجاري، إضرابات على التوالي أيام 16 و17 و18 يوليوز، وأيام 23 و24 و25 من نفس الشهر، حيث تحرص ذات النقابة في كل مناسبة، على مد يدها كما تقول قيادتها، بغرض” اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات الجادة التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة”.
يُذكر أن نقابات قطاع العدل، تواصل منذ مدة احتجاجاتها و إضراباتها الوطنية عن العمل، الشيء الذي تسبب في شل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، وذلك ضمن خطة ممارستهم لمزيد من الضغط على حكومة أخنوش ووزيرها عبد اللطيف وهبي، لإقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
