أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس هذا اليوم الخميس فاتح غشت الجاري، قرارها في دعوى بالطعن التي تقدم بها الأمين العام السابق لحزب الاستقلالي و”عمدة”فاس الأسبق و العضو الحالي بجماعة نفس المدينة ضمن فريق حزب”جبهة القوى الديمقراطية”، معية زوجته فاطمة طارق، وذلك في مواجهة رئيس جماعة فاس عبد السلام البقالي عن حزب “الأحرار” و والي عمالتها السعيد ازنيب، وذلك على خلفية مقرر جماعي اتخذته الجماعة قضى بإقالة شباط وفاطمة طارق من عضويتهما.
و قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، وفق قرارها الإداري الصادر هذا اليوم الخميس، رفض طلب الطعن الذي تقدم به شباط وفاطمة طارق عن حزب”جبهة القوى الديمقراطية، حيث واجه الطاعنان، وفق مصادر”الميادين” الصعاب في تبرير تخلفهما عن دورات مجلس جماعة فاس العادية والاستثنائية، إما عن طريق شواهد طبية أو غيرها من الوسائل التي تبرر غيابهما وانقطاعهما عن أداء مهامهما، حيث اكتفيا بالقول بأنهما لم يتوصلا بأي استدعاء للحضور، كما ينص على ذلك القانون الداخلي للمجلس وكذا القانون المنظم للجماعات الترابية 113.14.
وزادت نفس المصادر بأن دفاع جماعة فاس، قدم للمحكمة ضمن المذكرة الجوابية المعززة بالوثائق، بأن شباط وزوجته فاطمة طارق كانا يتوصلان باستدعاء الحضور عن طريق الرسائل الالكترونية الموجهة لهاتفيهما المحمولين عبر تطبيق” الواتساب”، حيث اعتبر الدفاع هذه الوسيلة الالكترونية كافية لإثبات توصل الطاعنين في مقرر إقالتهما من عضوية مجلس جماعة فاس.
محامي الولاية ينوب عن جماعة فاس في مواجهة شباط
من جهة أخرى لوحظ وجود محامي ولاية السعيد ازنيبر، ضمن دفاع جماعة فاس والتي ناب عنها المحامي عمر حلوي منذ انطلاق جلسات النظر في دعوى طعن شباط و فاطمة طارق في المقرر الجماعي لإقالتهما، علما أن المحامي عبد الفتاح السلاوي لا يوجد ضمن لائحة المحامين المكلفين بمقرر جماعي مصادق عليه من قبل إحدى دورات نفس الجماعة طبقا لما يفرضه القانون المنظم للجماعات الترابية وقوانينها الداخلية.
غير أنه وفق ما علمته”الميادين نيوز” من مصدر قريب من الموضوع، فإن محامي جهة فاس، عبد الفتاح سلاوي تم تكليفه في اللحظات الأخيرة لينوب عن جماعة فاس ورئيسها عبد السلام البقالي، غير أن مصادرنا رفضت الكشف عن الجهة التي أصدرت هذا الأمر، مما مكن المحامي السلاوي بجلسة الإثنين الماضي 29 يوليوز الحالي، يقدم مذكرة جوابية جديدة، طالبا إخراج الملف من المداولة، وهو ما استجابت له هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، بمبرر عرض المذكرة و الوثائق المدلى بها على دفاع الجهة الطاعنة، وذلك لجلسة هذا اليوم الخميس فاتح غشت الحالي، حيث أدخلت نفس الهيئة الملف للمداولة انتهت برفضها لطلب شباط و فاطمة طارق.
شباط أمامه جولة ثانية أمام استئنافية فاس الإدارية
هذا ويبقى أمام شباط وزوجته فاطمة طارق جولة ثانية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، وذلك للطعن في القرار الابتدائي الذي قضى برفض الغاء مقرر جماعة فاس الخاص بإقالة الطاعنين من عضوية مجلس جماعة فاس، فيما خسر شباط وحرمه بشكل نهائي طلب إيقاف تنفيذ إقالتهما كمستشارين بنفس الجماعة، والحائز على حكم نهائي.
يذكر أن رئيس جماعة فاس مؤازرا من قبل أغلبيته المنتمية لأحزاب “الاستقلال” و”البام” و “الأحرار”، تمكن في الدورة العادية التي التأمت في الـ7 من ماي 2024، في إقالة 3 أعضاء من مجلس نفس الجماعة يوجدون على التراب التركي، من بينهم شباط وزوجته فاطمة طارق إضافة للنائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس و عضو مجلس جماعة فاس، سارة خضار من حزب “الأحرار” والتي ماتزال حتى اليوم موضوع مذكرة بحث دولية عقب فرارها منذ الخامس من شهر أكتوبر 2023 إلى تركيا، هربا من عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس والتي فتحت حينها بحثا في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي ورد فيه اسم المستشارة التجمعية، بصفتها صاحبة تفويض بمصلحة التعمير منذ أكتوبر 2021.
هذا وأوضح حينها الرئيس عبد السلام البقالي، بأنه وطبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، فإن حميد شباط وفاطمة طارق تغيبا بدون مبرر قانوني أو واقعي خلال فترة تتراوح ما بين 3 دورات متتالية أو 5 دورات متقطعة، وهو ما استوجب حينها تطبيق مقتضيات المادة 67 من نفس القانون أعلاه في حقهما، حيث صادق المجلس بهذه الدورة عن إقالتهما من عضويته، ذلك أن شباط وأفراد عائلته اختاروا الاستقرار بأحد المدن التركية وولوج القطاع العقاري بهذا البلد بغرض الاستثمار فيه.
