٠بعد جماعة فاس ومجلس عمالتها، تواصل شركة “العمران” مخطط وضع يدها على عمليات تنزيل مشاريع الجماعات الترابية بإقليم فاس و مجلس جهتها، وهو ما حول بحسب المتتبعين مسؤولي مجالس هذه الجماعات الترابية إلى “الكومبارس”في التدبير المحلي، وذلك لاعتبارات لا تعلمها سوى مصالح وزارة الداخلية وواليها بعمالة فاس.
وفي نفس هذا السياق، حصلت شركة “العمران، و التي باتت تفرض فرضا من قبل وزارة الداخلية على كل مشاريع الجماعات الترابية المرتبطة بالتنمية والتأهيل الحضري وغيرها، (تمكنت) هذا اليوم الأربعاء 10 يليوز الحالي، من توقيع اتفاقية الإطار التي تخص التعاون والشراكة مع مجلس جهة “فاس – مكناس”، والذي يعرض 340 مشروعا تنمويا على عدد من شركائه المؤسساتيين في القطاع العمومي وشبه العام وكذا الخواص لتنزيل هذه المشاريع.
من جهتها حصلت شركة العمران “وفق الاتفاقية التي وقعها هذا اليوم بمقر ولاية الجهة، عن مجلس جهة فاس- مكناس، رئيسه عبد الواحد الأنصاري، وعن شركة “العمران” حسني الغزاوي، على 57 مشروعا مدرجة ببنامج التنمية الجهوية، حيث يتوخى مجلس الجهة تنزيله، إذرصدت لهذه المشاريع أزيد من 5 مليار درهم بتمويل من عدد من المتدخلين.
ويرتكز عمل شركة “العمران فاس – مكناس” على تحقيق الأولويات التي حددتها السياسة الحكومية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، ومنها البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، وبرنامج” مكافحة السكن غير اللائق بكل أشكاله”، و”تشجيع السكن الاجتماعي” من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
