احتجاجات صاخبة أعلن عنها موظفو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة، اختاروا لها شهر يوليوز الحالي، فيما قد تتبعها أشكال احتجاجية خلال ما تبقى من فصل الصيف لهذا العام.
وفي هذا السياق، أعلن التنسيق النقابي الخماسي لموظفات وموظفي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمشكل من “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، و”الاتحاد المغربي للشغل”، و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، و”الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، و “الاتحاد الوطني للشغل”، عن خوضهم سلسة من الإضرابات الوطنية عن العمل لمدة 48 ساعة تتوزع على ما تبقى من أيام شهر يوليوز الحالي، وذلك أيام 03 و 04 ، و 10 و 11 ، يليهما إضراب 17 و 18 و 24 و25 من نفس الشهر.
وبرر التنسيق النقابي لموظفي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، هذا التصعيد في الاحتجاج خلال شهر يوليوز الحالي، ردا كما يقولون، على ما اعتبروه ” تماطلا” من حكومة أخنوش ووزارتها في الفلاحة، في إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى حيز الوجود، حيث يواصل هذا القطاع اعتماد قانون 1975.
من جهته اختار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الرد على اتهام وزارته “بالتماطل”، بتشديده على انشغال الوزارة بملف إعادة هيكلة مصالحها وقطاعها، وهو ما يرفضه نقابيو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والذين يشددون على ضرورة التعجيل بالمصادقة قانونهم الأساسي الجديد واخراجه للوجود، محملين الوزير صديقي مسؤولية تتبع هذا الملف وحسم أمره مع وزارة الاقتصاد والمالية، حيث لم تسلم الوزيرة نادية فتاح العلوي من انتقادات المحتجين بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، إذ حملوها مسؤولية ما اعتبروه ” تبعات تأخر وزارة الاقتصاد والمالية في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020″.
