صقلي عدوي: “مجلس جهة فاس مكناس يمضي في مسار مجهول النهاية والاشكالات القائمة تسائل الأغلبية”
بعد أسابيع عن حلول قضاة العدوي بمجلس جهة فاس- مكناس لأداء مهامهم في الرقابة المالية والإدارية في انتظار ما ستسفر عنه من نتائج وملاحظات، خرج النائب السابق لرئيس جهة فاس- مكناس على عهد محند العنصر، والعضو الحالي بنفس المجلس، صقلي عدوي، ليطالب بالافتحاص والتدقيق المالي لميزانية ومشاريع الجهة.
واستنادا إلى ما كشفت عنه المنصة الالكترونية لحزب العدالة والتنمية( https://lc.cx/i1BslJ )وهي تنقل تصريحات صادرة عن عضو نفس الحزب ممثلا له بمجلس جهة فاس، فإن ادريس صقلي عدوي، اختار فرصة انعقاد الدورة العادية للسنة الانتدابية الثالثة لمجلس نفس الجهة، خلال يوم الإثنين الماضي فاتح يوليوز الحالي، حيث طرح عضو “البيجدي” بالمجلس سؤالا كتابيا وفق القانون التنظيمي للجهات وكذا النظام الداخلي للمجلس، يتعلق وفق ما قال، “بالحكامة والتدبير الحر والافتحاص والتدقيق المالي لميزانية ومشاريع الجهة”.
و أوضح عدوي صقلي في ذات السياق، إلى أن أسباب نزول سؤاله المرتبط بالحكامة والتدبير الحر وما يفرضه ذلك من افتحاص وتدقيق مالي لميزانية ومشاريع جهة فاس- مكناس، هو أن الدورة العادية الأخيرة، صادق خلالها المجلس على مشاريع الاتفاقيات الخاصة بالتنمية الجهوية بالجهة (الدفعة الثانية 2022/2027)، وهي المشاريع التي تلت المصادقة خلال السنة الماضية 2023 على برنامج التنمية.
واتهم عدوي مجلس عبد الواحد الأنصاري ومكتبه المسير، “بالمضي في مسار غير سليم”، لافتا في ذات الصدد إلى أن “المجلس الحالي ورث عن سابقه على عهد مجلس محند العنصر، برنامج تنمية يتضمن 97مشروعا، بقيمة 11 مليار درهم، بلغت إنجازاته نسب ضعيفة، فيما يضم البرنامج المعد من مجلس الأنصاري، يقول عدوي صقلي، مشاريع متعددة أكثر من 300 مشروع بقيمة مالية تصل 30 مليار درهم، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول قدرة مجلس جهة فاس الحالي على تنفيذه وتنزيله؟ بحسب تعبير نفس المتحدث.
وعاب صقلي عدوي، نائب الرئيس السابق لجهة فاس على عهد العنصر، عن مجلس الأنصاري، سقوطه في براثين ما وصفه” بالتنمية المعطلة”، مشددا على أنه “رغم المكانة الاستراتيجية لجهة فاس مكناس، والتي تحتضن مدينتين مصنفتان ضمن التراث العالمي للإنسانية، وهما فاس ومكناس ، إلا أن المؤشرات السوسيو اقتصادية للجهة غير مطمئنة، حيث ورد في التقرير المصاحب لمشروع قانون مالية 2024، أن نسبة النمو في الجهة هي في حدود 1.2 بالمائة، أي أنها في المرتبة ما قبل الأخيرة، كما أنها على مستوى الاستثمار الجهوي والعمومي في الرتبة العاشرة وطنيا”.
واسترسل عدوي في انتقاداته الموجهة لطريقة تدبير شؤون الجهة، بأن “هذا الوضع يسائل مدبري الجهة، لأجل رفع الإيقاع وإيجاد رؤية لمعالجة هذه الإشكالات، خاصة ما تعلق بالنمو والاستثمار والبطالة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين العالمين الحضري والقروي بالجهة”.
وبخصوص مطالبته بإجراء افتحاص لميزانية مجلس جهة فاس ومشاريعها، أوضح صقلي عدوي العضو بنفس المجلس عن حزب العدالة والتنمية، بأن الدافع وراء طلبه هذا، مرتبط بما استحضره خلال رئاسته للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب برسم ولاية المجلس السابقة، حيث شدد في هذا السياق على أن “إصلاح الدولة يمر عبر إصلاح المالية العامة، وهذا يتم عبر تتبع ومراقبة الإنفاق العمومي”.
و زاد عدوي، بأن طلبه الوارد في سؤاله الموجه لمدبري شؤون جهة فاس، والمتعلق بإجراء افتحاص لميزانية مجلس جهة فاس ومشاريعها، يستند مقوماته الأدبية و القانونية، كما قال من “التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي وقف عند هذا الموضوع، ولذلك تساءلنا عن مدى تفعيل الافتحاص الداخلي، وهل هناك دليل لإحداث مخطط الافتحاص “، يورد عدوي صقلي عضو مجلس جهة فاس الحالي ونائب رئيس المجلس السابق.
هذا واتصلت”الميادين” برئيس جهة فاس عبد الواحد الأنصاري على رقمه الهاتفي المحمول الذي تتوفر عليه، لكن هاتفه ظل يرن بدون أن نحصل على رد منه، وذلك بغرض التعليق على الموضوع و الرد على ما صدر عن عضو مجلسه من “البيجدي”صقلي عدوي.
يذكر أن دورة يوليوز العادية لمجلس جهة فاس- مكناس والتي التأمت الإثنين الأخير من الأسبوع الحالي، عرفت المصادقة على مجموعة من المشاريع التي تهم مدينة مكناس، منها اتفاقية إحداث كلية لطب الأسنان بمكناس، واتفاقية لإحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير،
