بعد غياب لمختلف التنظيمات السياسية والنقابية والمدنية عن الاحتجاجات بسبب غلاء الأسعار، قررت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمحسوبة على حزب العدالة والتنمية، العودة للشارع لفتح ملف موجة اشتعال أثمنة المواد الأساسية وغيرها.
وفي هذا السياق، أعلنت نفس النقابة، عن تنظيم وقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأحد المقبل 30 يونيو الحالي، وذلك احتجاجا كما يقول بيان النقابة، على”غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية“.
وأوضحت نفس النقابة في بيانها، بأن” الوقفة تأتي على إثر التنامي الخطير لمؤشر الأزمة الاجتماعية، بسبب استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية من خضر وفواكه وقطاني ولحوم وزيوت…، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية الطبقة العاملة والمتقاعدين، وهو ما تؤكده الظروف الاجتماعية المتأزمة التي يعيشها المواطنون عامة، والشغيلة المغربية خاصة من الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة ذوي الدخل المحدود، كل ذلك يتم في سبات تام وعدم اكتراث للحكومة” وفق تعبير نفس البيان النقابي.
واتهمت نقابة”الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، حكومة أخنوش “بعدم تركها أي سلعة سواء منتوج وطني أو مستورد بدون زيادة في سعرها الذي قد تضاعف في بعض السلع أكثر من 200%، منبها إلى أنها لم تقف عند هذا الحد، بل اتجهت إلى الزيادة في المكونات الأساسية للمعيشة كالزيادة في ثمن “البوطة” وتوابعها، بالإضافة إلى ذلك، الحدث الصادم الذي لم يكن يتوقعه المغاربة والمتجلي في عدم استطاعة مجموعة منهم شراء أضحية العيد بسبب الغلاء الفاحش للأكباش”.
ودعت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، مناضلاتها ومناضليها وعموم الشغيلة والمواطنين إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان الأحد المقبل، “لتبليغ رسائلهم ومعاناتهم المعيشية للحكومة، وللدفاع عن حقهم المشروع في مستوى معيشي يضمن الكرامة وحق العيش الكريم”، وكذا احتجاجا بحسب ما جاء في نداء نقابة”البيجدي”، على “استمرار الحكومة في سياساتها الرعناء، التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي”.
