وسط تخوق من عودة “تغول” سلطات الوصاية
بعد مرور أسابيع عن اللقاء الذي جمع فيه بمقر وزارته في الرباط، وزير الداخلية عبد الوافي لولاة وعمال العملات والأقاليم، خرج للعلن تفاصيل مخرجات هذا اللقاء، حيث وافق نفس المسؤول الحكومي على تفويض صلاحيات جديدة للولاة والعمال في إدارة الجماعات الترابية.
ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير، والذي تضمن قرار وزير الداخلية تحت رقم 1019.24 ، المتعلق بإدارة الجماعات الترابية، حيث بات من مهام الولاة والعمال صلاحية التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بالجماعات الترابية، و كذا مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
وتنص المادة الثانية من هذا القرار ، على أن هذا التفويض الجديد غير مشمول بالأثر الرجعي، حيث لا ينطبق على القرارات والعقود المتعلقة بالمناصب العليا التي تم بدء إجراءاتها قبل تاريخ نفاذ القرار الجديد، والذي يهم تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بالجماعات الترابية، و كذا مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
كما أن الولاة والعمال، يمكنهم وفق تفويض وزارة الداخلية الجديد الممنوح لهم، اتخاذ قرارات متعددة دون الحاجة إلى موافقة وزارة الداخلية، بما في ذلك الصلاحيات المتعلقة بالصفقات والتدابير الإدارية الأخرى المتعلقة بإدارة الجماعات الترابية الواقع ضمن نفوذهم الترابي.
من جهة أخرى فقد جرى استثناء منصبي المدير العام للمصالح بإدارة جماعة الدار البيضاء الكبرى و باقي الجماعات الترابية وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، من الصلاحيات الجديدة التي يمنحها التفويض الجديد الصادر عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وهو ما يمنح للولاة والعمال سلطة واسعة في وصايتها على الجماعات الترابية.
