استبقت نقابات موظفي المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية، مناسبة عيد الأضحى الأبرك لعام 1445 هـ/2024 م، لتطالب حكومة عزيز أخنوش ووزارتها المعنية بالوظيفة العمومية، لتمديد عطلة الإدرات العمومية لمدة ثلاثة أيام بدلا عن يومين.
وبررت النقابات التي توجهت بهذا المطلب للحكومة، ملتمسها القاضي بتميد مدة عطلة الإدارات العمومية خلال عيد الأضحى بيوم واحد ، بأنه “سيمكّن الموظفين من قضاء العيد بسلاسة مع عائلاتهم، وأيضا تبديد الارتباك الذي يرتقب أن يحصل خلال تنقلهم من منزل العائلة نحو منازلهم بمدن مقرات عملهم”.
وقد بنت النقابات المطالبة بتمديد أيام عطلة عيد الأضحى بالإدارات العمومية بيوم واحد لتصبح ثلاثة أيام، على توقعات الحسابات الفلكية والتي حددت موافقة الفاتح من ذي الحجة 1445ه للثامن من شهر يونيو 2024م، مما سيجعل موعد عيد الأضحى هو الـ10 من ذي الحجة، الموافق لـ 17 يونيوالجاري، لذلك فإن النقابات تطالب بتمديد أيام عطلة العيد لتشمل أيام 10، و11 و 12 من شهر ذي الحجة، الموافقة لأيام 17، 18، و 19 من شهر يونيو الحالي.
وبخلاف ما ذهبت إليه النقابات في طلبها، فإن تحديد أيام العطل بشكل أدق يأتي بعد الإعلان الرسمي عن موعد عيد الأضحى الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، ذلك أنه خلال عيد الأضحى للسنة الفارطة 2023، لم تعلن الحكومة عن عطلة استثنائية خاصة بهذا العيد.
من جهة أخرى فإن المرسوم رقم 169-77-2 الصادر بتاريخ 28 فبراير 1977، الخاص بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، والذي تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 688-23-2 الصادر في تاريخ الخامس من دجنبر 2023، فإن هذا المرسوم حدد رسميا أيام عطلة عيد الأضحى في يومين فقط.