يواصل كتاب الضبط احتجاجاتهم على وزارة العدل، حيث نفذوا على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع الجاري، اضرابا وطنيا عن العمل، مما تسبب في شل جلسات المحاكم.
وبرر كتاب الضبط المحتجون المنضوون تحت لواء المركزية النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،إضرابهم الوطني على صعيد محاكم المملكة، باحتجاجهم على ما اعتبروه في بلاغ نقابتهم الداعية لهذا الإضراب “التفاف الحكومة على النتائج المتوصل إليها في الحوارات القطاعية حول المهنة، وانعدام موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، حول الالتزام بمسودة مشروع متوافق حوله مع وزارة العدل يتعلق بالنظام الأساسي لمهنة كتابة الضبط “.
و سبق لكتاب الضبط عن طريق نقابتهم المنضوية تحت لواء “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، بأن أشهروا في وجه وزارة العدل و حكومة أخنوش، ملفهم المطلبي والذي يروم بالأساس إلى “الاعتراف القانوني والمادي بهيئة كتابة الضبط، وتحسين أوضاعها المهنية والمادية.“
