وجدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، القيادية التجمعية نبيلة الرميلي، والتي اشتهر مع وصول حكومة أخنوش إلى “المشور” بقضائها أقل من أسبوع على كرسي وزارة الصحة، في مواجهة أحد الملفات الثقيلة من التركة التي ورثتها عن المجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مجلس العاصمة الاقتصادية، و يتعلق الأمر بتثمين ممتلكات الجماعة و من ضمنها 19 فيلا فخمة تؤجرها الجماعة بـ250 درهم فقط، بل الأنكى من ذلك هو أن أغلب المكترين من الخواص لا يؤدون هذا الثمن على بساطته.
هذا ما كشف عنه مؤخرا الحسين نصر الله المكلف بقطاع الممتلكات الجماعية بالدار البيضاء، في تصريحات صحفية، مشددا على أن “عدم تثمين الممتلكات الجماعية، من ضمنها 19 فيلا قيمتها المادية بالملايير، قد تسبب في تضييع مداخيل مهمة على ميزانية جماعة العاصمة الاقتصادية.
من جهتها دخلت “الجمعية المغربية لحماية المال العام ” على خط ما كشف عنه للصحافة مؤخرا الحسين نصر الله المكلف بقطاع الممتلكات الجماعية بالدار البيضاء، حيث طالبت الجمعية من رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، في مراسلة حول موضوع تثمين ممتلكات المدينة، بتصحيح وضعية 19 فيلا فخمة تملكها الجماعة، قيمتها المالية تصل إلى 18 مليار سنتيم، تؤجرها الجماعة للخواص بسومة في حدود 250 درهما شهريا فقط، ورغم ذلك لا يؤدي المكترون هذه المستحقات الكرائية.
وأوضحت جمعية حماة المال العام، إلى أن “تدبير الأملاك الجماعية في هذه القضية المتعلقة بالفيلات موضوع مراسلة “الجمعية المغربية لحماية المال العام ” الموجهة لرئيسة جماعة الدار البيضاء، وذلك بغرض تثمين الممتلكات الجماعية لنفس المدينة لإيقاف نزيف تضييع مداخيل مهمة، فإن اغفاله يعد مخالف للقانون، خاصة القانون عدد 19.57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية”.
وعابت جمعية حماة المال العام بجهة الدار البيضاء، على “عمدة “الدار البيضاء و من سبقها إلى نفس المسؤولية ضمن المجالس المتعاقبة، عملية “كراء 19 فيلا فخمة كعقارات تدخل ضمن الأملاك الجماعية بواجبات كرائية رمزية، حيث اعتبرت نفس الجمعية ذلك” شكلا من أشكال المحاباة والفساد”.
