مع حلول كل ذكرى تفجيرات 16 ماي 2003 والتي امتدت فيها يد الإرهاب في لحظة إلى أمن مدينة الدار البيضاء بفندق “فرح” و “دار اسبانيا” مخلفة عددا من الضحايا والخسائر المادية، يعود “السلفيون الجهاديون” للمطالبة بفتح تحقيق في هذه التفجيرات ضمن عمليات شد للحبل تتواصل ما بين الدولة والسلفيين.
وفي هذا السياق أعلنت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، في بلاغ لها(توصلت “الميادين نيوز” بنسخة منه)، عن تنظيم وقفة احتجاجية بأمام مقر البرلمان في الرباط، يوم الخميس القادم و الذي يتزامن مع حلول الذكرى الحادية و العشرون لتفجيرات 16 ماي 2003 بمدينة الدار البيضاء، و ما ترتب عنها من اعتقالات وصفها نفس البلاغ “بالعشوائية” في صفوف عدد من نشطاء “السلفية الجهادية “آنذاك في عدد من المدن المغربية.
ويطالب “السلفيون”الدولة المغربية “بإجراء تحقيق في أحداث 16 ماي 2003” و “فتح ملف المعتقلين الإسلاميين” على خلفية هذه التفجيرات، حيث سبق لشيوخ معتقلي” السلفية الجهادية “و لجنتهم المشتركة، بأن أشهروا في وقت سابق ضمن عملية توظيف سياسي للخروج الإعلامي لوزير الداخلية الراحل ادرس البصري، و الذي خص قيد حياته في يناير 2005 قناة ” الجزيرة” بمنفاه بالعاصمة الفرنسية باريس، بحوار أجراه معه الصحفي محمد العلمي بالقناة القطرية، حيث صرح حينها البصري”للجزيرة” بأن” تفجيرات الدار البيضاء ليست من صنع إسلاميين أو جهة أجنبية، بل هو من صنع مغاربة”، حيث رفض حينها البصري الكشف عن الجهة التي وقفت بحسب قوله وراء التفجيرات “، إذ سارع “السلفيون” و “التنظيمات الإسلامية” بالمغرب إلى استغلال تصريح البصري لمطالبة الدولة المغربية بفتح تحقيق في أحداث تفجيرات 16 ماي 2003، حيث ما يزال هذا المطلب يعود للواجهة مع حلول ذكرى هذه التفجيرات.
من جهته سبق لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الأسبق، في نونبر 2011 خلال تأطيره لاجتماع اللجنة المركزية لشبيبة حزبه في مدينة سلا، بأن كشف في معرض تحليله للمشهد السياسي المغربي بأنه” يشك في أسماء بعينها قد تكون وراء الأحداث التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003″، موضحا أن “الأحداث كانت تستهدف حل حزب العدالة والتنمية فعندما لم تنجح “الخطة” انتقل خصومه إلى خطة جديدة ينهجون اليوم بعض فصولها مع حزبه”، يورد بنكيران.
وعاد زعيم حزب”المصباح” إلى نفس موضوع تفجيرات الدار البيضاء 2003، في كلمة ألقاها نهاية شتنبر 2010 أمام المؤتمر الوطني لمستشاري حزبه، حيث أبدى حينها استغرابه “لعدم إعلان السلطات لحد اليوم عن هوية من كانوا وراء أحداث 16 ماي، وهو ما حدا بوزارة الداخلية إلى إصدار بيان رافض لمواقف العدالة والتنمية حيث طالبت حينها الوزارة حزب”البيجدي” بأن “ينخرط كليا في الإجماع الوطني الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله، وكيفما كان موقعه وصفة مرتكبيه”.
