في تطور جديد للتسجيل الصوتي المسرب بخصوص قضية “كوبل مضيان والمنصوري” والذي هز حزب الاستقلال عقب انتشاره مؤخرا على نطاق واسع وسط الاستقلاليين و كذا بتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فريق حزب الاستقلال بمجلس جهة”طنجة تطوان الحسيمة”، عن تجميد عضوية القيادي بنفس الحزب رئيس فريقه في مجلس النواب، نور الدين مضيان، فيما طالبوا من الأمين العام نزار بركة بسلك نفس الخطوة على صعيد تنظيمات الحزب و مواقع مسؤوليته مع إحالة مضيان على لجنة التحكيم و التأديب، وفق ما جاء في ملتمسات فريق مستشاري”الميزان” بجهة طنجة.
وفي هذا السياق أفاد فريق نفس المستشارين بجهة طنجة، بأنهم عقدوا اجتماعا طارئا أمس الخميس 14 مارس الحالي، خصص للتداول فيما تعرضت له زميلتهم نائبة رئيس مجلس الجهة والبرلمانية الاستقلالية السابقة رفيعة المنصوري، من “اعتداء غير أخلاقي ومخالف للقانون، حسب ما توفر لديهم من معطيات وقرائن”، معتبرين ما حدث في التسريب الصوتي المنسوب للقيادي نور الدين مضيان عضو نفس الفريق بالجهة في حق زميلته المنصوري، بأنه“ممارسات شاذة وغير أخلاقية ، مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد”.
وقد استغرب عدد من الاستقلاليين وفق مصدر حزبي، لمضمون هذا البلاغ المعمم على وسائل الاعلام، حيث لم يوضح بحسب نفس المصدر، مجال هذا التجميد هل يشمل أنشطة الحزب في الجهة أم يشمل العضويه في المجلس الشيء الذي ليس له أي أساس قانوني سواء في النظام القانوني للجماعات الترابية أو في قوانين الحزب، ذلك أن التجميد من عدمه له قواعد مرتبطة بالنظام الأساسي للحزب ولا يحق لأحد أن يلعب الأدوار التنظيمية للحزب بدلا من أصحاب الاختصاص تنظيميا، كما لا يجوز لأي كان تجاوز الحزب والسطو على صلاحياته، واستغلال الصفات الانتخابية للإنتقام الشخصي، حسب ذات المصدر.
دخول فريق مستشاري حزب الاستقلال بجهة طنجة على خط ما انتشر عن “الكوبل الاستقلالي”، يأتي عقب الشكاية التي تقدمت بها مؤخرا لوكيل الملك بطنجة، البرلمانية الاستقلالية السابقة نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، في مواجهة القيادي بنفس الحزب رئيس فريقه في مجلس النواب، نور الدين مضيان، حيث اتهمته بتعريضها “للسب والقذف و التشهير والابتزاز”، وذلك على خلفية مكالمة هاتفية له مع استقلالية قريبة من المنصوري، جرى تسريب مضامينها والتي تضمنت معطيات صادرة عن مضيان تتكلم عن “جنس” و “اجهاض” و “عري”و “فيديوهات ساخنة” منسوبة لنائبة رئيس مجلس جهة” طنجة تطوان الحسيمة”، علاوة عن تهديد مضيان للمنصوري، وفق نفس المكالمة المسربة، بنشر “غسيلها” في حال عدم كفها عن استهدافه في حملتها ضده معية أنصاره.
هذا ويعيش حزب الاستقلال منذ انعقاد مجلسه الوطني في بوزنيقة بداية مارس الحالي و الذي حسم في رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـ18 في أبريل المقبل، عمليات شد للحبل و ملاسنات و مشاداة وصلت إلى ردهات المحاكم، آخرها شكاية رفيعة المنصوري ضد نورد الدين مضيان، وشكاية ثانية للنائب البرلماني الاستقلالي، منصف الطوب، والذي رفع دعوى قضائية ضد القيادي في نفس الحزب، يوسف أبطوي، وذلك على خلفية الواقعة التي اشتهرت إعلاميا و بمواقع التواصل الاجتماعي بـ”واقعة التصرفيقة”، فيما جاءت ثالثا ضمن المعارك في المحاكم والتي تسبق المؤتمر الـ18 لحزب الاستقلال وسط مخاوف من تكرار سيناريو “التراشق بالطباسل”، تتعلق بدعوى طلب الإلغاء التي رفعها الاستقلالي أشرف أبرون أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في الرباط، يطعن عبرها في قانونية اللجنة التحضيرية ورئيسها عبد الجبار الراشدي لإعداد مؤتمر حزب الاستقلال في أبريل المقبل، حيث ينتظر أن تنتظر المحكمة الإدارية في هذا الملف الأربعاء المقبل 20 مارس الحالي.
