مع تزايد ظاهرة تزوير الوثائق الصحية بالمغرب والخارج، ولاسيما تلك الخاصة بتحاليل الكشف عن كوفيد-19 وجوازات التلقيح، انعقد أمس الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الإجراءات الواجب اتباعها للحد من هذه الظاهرة التي تهدد حياة المواطنين وتضر بالحملة الوطنية للتلقيح، والهادفة لتحقيق مناعة جماعية في أفق كبح جماح الفيروس.
وإذ تعتبر وزارة الداخلية ظاهرة تزوير الوثائق الصحية ذات طبيعة إجرامية، فقد قررت الوزارة اتخاذ تدابير صارمة تقتضي المتابعة القضائية لكل شخص تورط في تزوير هذه الوثائق، ولكل من يحمل وثيقة صحية مزورة، كما تقرر تشديد المراقبة عند الوصول إلى المغرب أو مغادرته.
هذا، كما قررت الوزارة جعل الدخول إلى المغرب حصرا على الأشخاص الملقحين الذين يتوفرون على جواز التلقيح الصحي للبلدان التي تعتمد هذه الوثيقة، على أن تقوم الدول الأخرى بتقديم جواز تلقيح أو نتيجة اختبار (PCR) سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به.
في هذا الصدد، قامت عناصر الأمن بمدينة تطوان، الأحد الماضي، بإلقاء القبض على 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و27 سنة بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير جوازات التلقيح ضد فيروس كورونا وخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية، حيث حجزت الشرطة على7 جوازات تلقيح مزورة وجهاز كمبيوتر بحوزتهم، في انتظار إتمام البحث القضائي للكشف عن جميع ملابسات القضية وتوقيف باقي المتورطين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية كانت قد أعلنت في وقت سابق من شهر يونيو المنصرم عن صدور الجواز الصحي للتلقيح لفائدة الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الموقع الإلكتروني “لقاح كورونا”، مشيرة إلى أنه يمكن تحميل الجواز من الموقع الالكتروني، كما يمكن سحبه أيضا في شكل ورقي لدى السلطات المحلية.
