وسط الجدل الدائر حول المدير العام “الأزلي”للمصالح بجماعة فاس والذي بات ينعت “بالعلبة السوداء” لهذه الجماعة، وذلك منذ فتح غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس لملف”شبكة الفساد المالي والإداري “لنفس الجماعة، والذي يتابع فيه أبطاله النائب البرلماني الاتحادي السابق المعتقل عبد القادر البوصيري و المعزول من عضوية مجلس نفس الجماعة والتي كان يشغل فيه نائبا ثالثا لرئيسها، إضافة للعمدة من حزب الأحرار عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه من نفس الحزب سفيان الإدريسي المتابعين في حلة سراح، والبقية موظفون جماعيون و مقاولون يقبعون في السجن، (وسط هذا الجدل) تتواصل عمليات شد الحبل ما بين هيئة الحكم و دفاع المتهمين و الوكيل العام للملك بخصوص فك”لغز”استدعاء من عدمه لمحمد الذهبي الرجل الثاني بعد عمدة الحاضرة الادريسية.
وفي هذا السياق علمت”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة، بأن المدير العام للمصالح محمد الذهبي وعقب اشتداد ملتمسات استدعائه والتي تقدم بها دفاع بعض المتهمين بغرض الاستماع غليه كمصرح لمحاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وكذا كشاهد يعلم كل صغيرة وكبيرة عن كواليس وخبايا تدبير شؤون جماعة فاس و ملفاتها المالية والإدارية، سارع المدير/الشاهد والمصرح المغيب منذ خروج ملف”شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس”للعلن، إلى وضع شهادة طبية مرضية لدى الجهات الإدارية المعنية بنفس الجماعة، وذلك قبل أزيد من أسبوع عن موعد التئام جلسة محاكمة المتهمين في نفس الملف والتي جرت أطوارها يوم أمس الثلاثاء 13 فبراير الحالي بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بجنايات فاس.
وأسرت نفس المصادر، بأن المدير العام لمصالح وفي مقابل وضعه للشهادة الطبية المرضية لاستعمالها مبررا لتجنب استدعائه للحضور للمحكمة، شوهد في اجتماعات جرت بمقر عمالة وولاية فاس، فيما واصل عن بعد تسييره لمصالح الجماعة وكذا القيام بمهامه كمدير عام على الرغم من الشهادة المرضية.
من جهتها عرفت جلسة محاكمة الاتحادي البوصيري ومن معه، خلال جلسة يوم امس الثلاثاء 13 فبراير الحالي، قبل انطلاق مرافعات أطراف هذه القضية، تنبيه المحامي الوزاني الشاهدي بنعبد الله لرئيس هيئة الحكم محمد اللحية، بخصوص مآل ملتمس استدعاء المدير العام للمصالح بجماعة فاس محمد الذهبي، مشددا على أن “المحكمة سبق لها بجلسة سابقة بأن قررت ضم هذا الملتمس للموضوع وارجاء البت فيه بعد المناقشة”.
وزاد نفس المحامي، بأن أطوار المتهمين في ملف جماعة فاس، وصل إلى مرحلة مرافعات أطراف القضية، وهو ما يتطلب من المحكمة الحسم في استدعاء المدير العام للمصالح من عدمه، خصوصا أنه بعد انتهاء المرافعات تكون مجريات هذه القضية قد تجاوزت استدعاء محمد الذهبي والاستماع إليه كمصرح محضر الضابطة القضائية.
من جانبه رد رئيس هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الجنائية الابتدائية، القاضي محمد اللحية، بأن” المحكمة قررت فعلا ضم ملتمس استدعاء المدير العام للمصالح بجماعة فاس محمد الذهبي للموضوع مع تأجيل البت فيه بعد المناقشة والتي ما تزال متواصلة ومستمرة، وفق رأي رئيس هيئة الحكم، مشددا على أن” ضم هذا الملتمس يهم المرحلة الموالية للمناقشة والتي انطلقت بجلسة المرافعات ليوم أمس الثلاثاء 13 فبراير الحالي، و ليس مرحلة الدراسة و البحث والتي انتهت قبلها”، وهو ما يعني بحسب نفس القاضي انتظار انتهاء المرافعات المنتظرة بجلسة 27 فبراير الحالي، أي بعد حوالي أسبوعين من الآن، لتقول المحكمة كلمتها في ملتمس دفاع بعض المتهمين المطالب باستدعاء محمد الذهبي من عدمه، حيث سيتزامن هذا القرار الحاسم من المحكمة في الجلسة الأخيرة للثلاثاء المقبل 27 فبراير الجاري، مع إعلانها عن انتهاء الجولة الأولى من محاكمة المتهمين في ملف جماعة فاس و إصدارها لأحكامها في حق أبطاله البالغ عددهم 14 متهما، يتقدمهم النائب البرلماني الاتحادي السابق المعتقل عبد القادر البوصيري و المعزول من عضوية مجلس نفس الجماعة والتي كان يشغل فيه نائبا ثالثا لرئيسها، إضافة للعمدة من حزب الأحرار عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه من نفس الحزب سفيان الإدريسي المتابعين في حلة سراح، والبقية موظفون جماعيون و مقاولون يقبعون في السجن.
