استعدادا للموسم الدراسي الحالي صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 475-20-2، القاضي بتحديد قواعد الاشتغال و أدوار و مهام جمعيات أمهات و أباء و أولياء التلاميذ، ويأتي المرسوم أيضا لأجل تطبيق المادة 20من القانون الإطار 51.17، ومن أبرز مستجدات هذا المرسوم الالتزام بمشروع المؤسسة، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لتنفيذه، و إشراك الجمعية في إعداد مشروع المؤسسة، إضافة للمواكبة الاجتماعية للتلاميذ، والإسهام في توفير الدعم التربوي للتلميذات والتلاميذ المتعثرين.
وفي هذا السياق أوضح الوزير المكلف بالقطاع”سعيد أمزازي”، في خروج إعلامي له، أن”الدخول المدرسي الحالي يبقى رهين بالحالة الوبائية ، وبالتقدم الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح ، وبتوصيات اللجنة العلمية و التقنية”.
وأضاف الوزير في أن”الوزارة منفتحة على جميع الفرضيات، سواء خيار التعليم عن بعد أو التعليم حضوري، أو كلاهما معا، مشددا على أن “التغيير في نمط التعليم يبقى واردا حتى إبان السنة الدراسية، و لأجل هذا تبقى عملية انجاح تلقيح فئة الطلبة البالغين 18عاما عنصرا مساعدا على تمكين الطلبة من متابعة دراستهم في ظروف آمنة”.
هذا وينتظر أن يعرف الدخول المدرسي المقبل، علاوة عن تحديات حالة الطوارئ الصحية بسبب تغول فيروس كورنا، حالة احتقان بين الوزارة ومديري التعليم الابتدائي، الذين سيبق لجمعيتهم أن أصدرت بلاغا في الموضوع، تؤكد فيه عزمها مواصلة خطواتها النضالية لغاية تحقيق مطالبها المتمثلة في إطار قانوني خاص بها، حيث هددت تقاطع الجمعية الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل التلاميذ، إضافة لمقاطعة جميع القنوات التواصلية مع الوزارة المعنية.
ومن المرتقب أيضا أن يعرف ملف الأساتذة المتعاقدين تصعيدا خلال الدخول المدرسي الحالي، إذ اعتبرت ” التنسيقية الوطنية لأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بيان عممته في وقت سابق، أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالإدماج في الصندوق المغربي للتقاعد” لا يشكل سوى محاولة للالتفاف على مطالب التنسيقية من خلال الترسانة القانونية التي يتم تنزيلها على جرعات”، وتبعا لهذا البيان أكدت التنسيقية مواصلتها لمعاركها.
وقد عرف الموسمين الدراسين السابقين، تعثرات جراء الجائحة ونظام التعليم عن بعد الذي أجمع المتدخلون في المنظومة التربوية، أنه كان ارتجاليا ولم يكن فعالا بالنسبة للمتمدرسين، ويأمل الفاعلون في القطاع استدراك ما حصل من نواقص خلال السنتين الماضيتين.
