صادقت حكومة أخنوش خلال التئام مجلسها الحكومي صباح هذا اليوم الأربعاء بالمشور السعيد 27 شتنبر الجاري، على مسودة النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.819، وهي المسودة التي وجهها محمد حجوي الأمين العام للحكومة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين بتاريخ 24 شتنبر الحالي تحت عدد934/د ، أي قبل ثلاثة أيام عن انعقاد المجلس الحكومي لهذا اليوم الأربعاء.
هذا واختارت أطر قطاع التعليم الغاضبين مما جاء في مسودة النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والتي جرى الإفراج عنها وخروجها للعلن قبل يومين من موعد انعقاد المجلس الحكومي، (اختاروا) الرد عليها بالتزامن مع عرضها على أعضاء حكومة ّأخنوش، بوقفات احتجاجية امام مقر وزارة شكيب بنموسى بمدينة الرباط.
وفي هذا السياق، نظم أطر التوجيه والتخطيط التربوي اعتصاما أمام مقر الوزارة الوصية، تعبيرا عن “رفضهم القاطع” كما يقولون للنظام الأساسي المذكور، حيث وصفوه من خلال الشعارات التي رددها المحتجون بـ”نظام المآسي”، مطالبين بـ”نظام أساسي عادل ومحفّز” وكذا ”الإفراج الفوري عن الترقية”.
من جهتهم احتج المتصرفون التربويون على ذات النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث تحولت وقفتهم أمام وزارة بنموسى إلى مسيرة نحو مقر البرلمان، وهناك أقدموا على حرق شواهد الماستر، وهم يرددون شعارات مناوئة للوزارة الوصية و نظام التعليم والتكوين بالمغرب واصفين إياه”بالمفلس”.
وعبّرت الأطر التربوية المحتجة عن استيائها من كثرة المهام المسندة إليها في غياب تحفيزات مالية، من خلال رفع لافتات مكتوب عليها: “مدير ابتدائي = متاعب كثيرة وتعويضات هزيلة”، و”إطار متصرف تربوي = صفر درهم”؛ في حين قال أحد المتصرفين: “كنزيدو فلوس من جيبنا باش نخدمو، والوزارة لا تريد الاصلاح بل تبيع الوهم من أجل تلميع صورة المغرب في التقارير الدولية وتكذب على الشعب المغربي من خلال الحديث عن تحفيز الموارد البشرية”.
هذا وتنتظر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، موجة غضب من جميع فئات القطاع ونقاباتهم والتي اتهمت الوزير بعدم اشراكهم في وضع مسودة النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، قبل ان يتفاجؤوا بمسودته التي خرجت للعلن قبل يومين من عرضها على المجلس الحكومي هذا اليوم الأربعاء والمصادقة عليها.
