تتواصل أجواء الجفاء في العلاقات المغربية-الفرنسية لتشمل كل المناحي السياسية والاقتصادية وغيرها، حيث قرر الرباط في هذا السياق تقليص وارداته من القمح الفرنسي وتعويضه بالروسي.
ووفق ما كشفت عنه تقارير مغربية رسمية، فإن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالمغرب، قام بتعديل نظام استرداد صادرات القمح في يوليوز الماضي، وهو القرار القاضي بتيسير إمدادات القمح من البحر الأسود، وبشكل خاص من روسيا.
وأفادت نفس التقارير، بأن ذات المكتب المكلف بالحبوب والقطاني، أقدم خلال أواخر يونيو الماضي، على إحداث نظام للتعويض عند استيراد كمية قصوى قدرها 25 مليون قنطار من القمح اللين بين فاتح يوليوز و30 شتنبر الحالي، حيث أوضحت مذكرة للمكتب عن تخصيص دعم للمستوردين شهريا بقيمة الفرق بين كلفة القمح بالخارج وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار، مشيرة إلى أن الدعم سيطبق بالأساس على الواردات من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.
وذهب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالمغرب بعيدا في قرار تقليص الرباط ورادتها من القمح الفرنسي، بإحداث منحة حصريا لكميات القمح المخطط استيرادها ما بين يوليوز الماضي وشتنبر الحالي من طرف هيئات التخزين (تجار الحبوب والقطاني، والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحاداتها)، بالإضافة إلى المطاحن الصناعية.
يذكر أن المغرب يستورد 40% من حاجياته من القمح من فرنسا، بالرغم من أنه ينوع من مصادر استيراد حاجياته من القمح، فيما يستورد 25% من أوكرانيا و11% من روسيا، والباقي من كندا، ويعتبر المغرب ثالث مستورد للقمح في القارة الإفريقية.
