في زخم العطلة الصيفية والتي تعرف ارتفاع وتيرة تنقل المغاربة نحو المزارات السياحية الشاطئية والجبلية، واجهوا منذ حلول الأسبوع الأول من شهر غشت الجاري اشتعالا جديدا في أسعار المحروقات، والتي سجلت زيادتين صاروخيتين متتاليتين، حيث رفع الموزعون تحت أعين مجلس المنافسة، سعر اللتر الواحد من البنزين إلى زيادة درهم واحد ليفوق سعر البنزين 14.39 درهما مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين، فيما تجاوز سعر الغازوال 12.14 درهما بزيادة تجاوزت نصف الدرهم .
وأسفرت موجة اشتعال أسعار المحروقات بموازاة مع موجة الحر المرتفعة في درجات الحرارة، استياء وغضبا كبيرين لدى عموم المغاربة والذين طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي باتت مع الأسف ملجأهم الوحيد لتفريغ غضبهم، بالتدخل الفوري لحكومة أخنوش لإنهاء معاناة المغاربة مع الارتفاع المهول في أسعار المحروقات و كذا أثمنة المواد الاستهلاكية والتي فاقت كل التوقعات بحسب تعبيرهم.
هذا وتأتي شكاوى المغاربة من أسعار المحروقات التي “اشتعلت” مجددا وسط الارتفاع المتواصل لأصوات السياسيين والفرق البرلمانية والخبراء الاقتصاديين المطالبين بالتدخل الفوري للحكومة للحد من غلاء أسعار المحروقات، والعودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، والتخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أداء ما بذمتهم، وإحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية”، كما اقترح سياسيون على حكومة أخنوش حل ملف مصفة”لاسامير” وتكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات، وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة، ووضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار، وخصوصا المهنيين في النقل.
