أزمة كبيرة تلوح برأسها ما بين الشركة الفرنسية”طوطال إنرجي”بالمغرب و مجلس المنافسة، والذي فاجأ الشركة بتوجيهه لها إنذارا قوي اللهجة بسبب ما اعتبره المجلس”رصده لممارسات منافية لقواعد المنافسة” تورطت فيها الشركة الفرنسية.
وأعلنت شركة “طوطال إنرجي” المغرب، بأنها تلقت هذا اليوم الخميس الـ3 من غشت الجاري، إشعارا من قبل مجلس المنافسة، حول شبهة ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات
من جهته أوضح مجلس المنافسة، بأن الإنذار الذي وجهه للشركة الفرنسية “طوطال إنرجي” المغرب، أعقب إحالة ملف توزيعها للمحروقات على التحقيق بعد رصد أجهزة المراقبة لشبهات منافية لقواعد المنافسة ما بين الشركات الموزعة للمحروقات بالمغرب.
أما الشركة الفرنسية، فقد أعلنت عن عزمها إعداد رد مكتوب كجواب على الإنذار القوي الذي تلقته صباح هذا اليوم الخميس من مجلس المنافسة، حيث نفت الأفعال المنسوبة إليها، في مقابل تأكيدها على التزامها بقواعد قانون المنافسة، و قواعد السلوك الخاصة بمجلس المنافسة ومدونته.
وكانت جهات عديدة من بينها سياسيون و نقابيون و فاعلون مدنيون، قد انتقدوا بقوة الموقف الفرنسي من قضية الوحدة الترابية للمغرب، وانخراط باريس في حملة الضربات الموجهة للمصالح المغربية، مما تسبب في ارتفاع أصوات مغربية مطالبة بابعاد فرنسا وشركاتها من الاقتصاد المغربي، وضصمن هذا التوجه كان الخروج الإعلامي مثير لعزيز الرباح الوزير السابق والقيادي الأسبق بحزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي لجمعية “المبادرة الوطن أولا ودائما”، والذي وجه مدفعيته الثقيلة الخميس الماضي وهو يتحدث في افتتاح الملتقى الوطني الأول للاستثمار الصغير والمتوسط ودور الجالية، نظم بمدينة الدار البيضاء، إلى فرنسا قائلا عنها”الدولة التي لا تعترف بمغربية الصحراء، لا تستحق الاستفادة من مشاريع المملكة سواء تعلق الأمر بالقطار السريع أو المعادن”، مردفا في نفس السياق بأن ” لأن القانون الدولي يسمح للمغرب باختيار مصلحته الفضلى بين الدول”.
