تتواصل الأخبار غير السارة التي ترد على حكومة أخنوش والتي تستعد ولايتها لدخول مرحلة النصف، آخرها ما أعلنت عنه الخزينة العامة بخصوص عجز في الميزانية أعقاب تنفيذ قانون المالية والذي بلغ 27.9 مليار درهم خلال الفصل الثاني من السنة الحالية 2023.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن هذا العجز نتج عن الموارد العادية (باستثناء إيرادات القروض) البالغة 235,2 مليار درهم، وعن النفقات (خارج استهلاك الديون) البالغة 263,1 مليار درهم.
وزاد نفس التقرير، بأن”تنفيذ قانون المالية يسجل فائضا في الموارد على النفقات يعادل 4,6 مليار درهم، وذلك على الرغم من اعتماد الخزينة العامة في تنزيلها لذلك على” إيرادات القروض التي تعادل 86,9 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 54,4 مليار درهم”.
وبخصوص إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، كشف تقرير الخزينة العامة، عن بلوغه 322,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 60 في المائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت على التوالي ما يعادل 33,8 مليار درهم و4,2 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، فيما وصل إجمالي نفقات الدولة 317,5 مليار درهم، بمعدل تنفيذ قدره 52,9 في المائة من توقعات قانون المالية للسنة الجارية 2023.
