دافعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن حصيلة مستشاريها بمجلس المستشارين (خالد السطي ولبنى علوي) برسم السنة التشريعية الثانية من هذه الولاية، حيث اعتبرتها” مشرفة رغم الإكراهات والتحديات،وفي مقدمتها عدم تفاعل الحكومة إيجابا مع الكثير من مبادراتهما التشريعية والرقابية”.
واعتبرت ذات النقابة حصيلة ممثليها بمجلس المستشارين، (توصلت”الميادين نيوز”بنسخة منها)، بأن هذه الحصيلة تأتي” في سياق يتسم باستمرار الاحتقان الاجتماعي بسبب عدم وفاء الحكومة، التي شارفت ولايتها على الانتصاف، بالعديد من الالتزامات المتضمنة في برنامجها الحكومي أو في الاتفاقيات الموقعة مع بعض النقابات، وفي مقدمتها تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وحماية قدرتهم الشرائية التي تضررت كثيرا بسبب المضاربة والاحتكار وارتفاع نسبة التضخم وغياب المنافسة”.
على المستوى التشريعي، انتقدت بشدة تقرير نفس النقابة عن حصيلة السنة التشريعية الثانية للغرفة الثانية، ما اعتبره” تمريرا لمجموعة من النصوص القانونية المهمة بمجلس المستشارين دون تعديل بتبريرات واهية؛ كما نسجل ضعف تجاوب الحكومة مع تعديلات المستشارين رغم أهميتها في تجويد النصوص المعروضة”.
وقد تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ 85 تعديلا على 42 نصا تشريعيا صادق عليها المجلس خلال الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية، منها 40 مشروع قانون ومقترحي قانونين، كان من ضمنها 15 تعديلا قدمه ممثلا النقابة بالمجلس، همت مشروع قانون المالية 2023 همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مناصب مالية للدكاترة والنهوض بالأمازيغية وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.
كما صادق خلال الدورة الثانية على 23 نصا تشريعيا منها 8 مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، وقد تقدم الاتحاد الوطني بـ 23 تعديلا.
وعلى المستوى الرقابي، سجل تقرير نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن احتلال ممثليه بمجلس المستشارين، مرتبة متقدمة بحصيلة رقابية، ترجمها وفق ذات التقرير، مستوى الأسئلة الكتابية الموجهة والمحددة في 285 سؤالا كتابيا ليصل مجموع الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية الحالية إلى 504 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة على 212 سؤالا خلال السنة الثانية ليصل مجموع الأسئلة الكتابية المجاب عنها 306 سؤالا كتابيا منذ بداية الولاية التشريعية الحالية
كما تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بما مجموعه 44 سؤالا شفويا خلال هذه السنة ليصل مجموع الأسئلة الشفوية منذ بداية الولاية إلى 116 سؤالا شفويا .
وزاد نفس التقري، بأن” الآلية الرقابية فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الاتحاد من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني”.
وبخصوص الجلسات الشهرية، سجل التقرير و للمرة الثانية عدم حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى المجلس سوى مرتين فقط خلال الدورة الأولى ومرتين في الدورة الثانية رغم أهمية الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي نص الفصل 100 من الدستور على جلسة شهرية.
و على مستوى تقييم السياسات العمومية، اقترح”الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” بمجلس المستشارين، بداية السنة التشريعية الحالية 2022-2023، مجموعة من المواضع المتعلقة بالمسنين؛ والنهوض بالمناطق القروية والجبلية؛ والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ومحاربة الأمية؛ ومجال الطاقة؛ وحماية الطفولة؛ والسياسة الجنائية، فيما اختار المجلس تشكيل مجموعة موضوعاتية مكلفة بالتحضير للجلسة السنوية في موضوع “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”، وهي المجموعة التي انخرط فيها ممثل الاتحاد الوطني للشغل، وفق ما جاء في تقرير حصيلة النقابة للسنة التشريعية الثانية من هذه الولاية.
أما على صعيد مذكرات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، فقد أوضح تقرير الحصيلة، وضع مذكرتين خلال هذه السنة التشريعية لدى كل من رئاسة المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة للتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتعليم والتكوين، ورئاسة المجموعة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
للإطلاع على تفاصيل أكثر تجدون أسفله النص الكامل لبلاغ الحصيلة
(أنقر هنا ) 
بلاغ الحصيلة بصيغة PDF (أنقر هنا )
