بعد إعلان أغلب النقابات عن استنكارها ورفضها لمشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والذي أعدته وزارة شكيب بنموسى، التحق “أساتذة التعاقد” بالغاضبين على هذا النظام، حيث أعلنوا عن رفضهم له معتبرين إياه” بالمشروع التخريبي للمدرسة العمومية”، كما انتقدوا في بلاغ لتنسيقيتهم ما اعتبروه بـ”السرية والتكتم” التي طبعت جلسات الحوار لصياغته”.
وقال التنسيقية في ذات البلاغ، إن “النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المرتقب يسعى لفرض الأمر الواقع وتنزيل مخططات المؤسسات المالية الدولية، ويمثل استمرارية للمخططات التخريبية للمنظومة التعليمية، مشددة على أنه يكرس إعادة انتاج الضحايا في صفوف الشغيلة التعليمية، كما هو معهود على كل الإصلاحات التخريبية الممنهجة في حقل التعليم”.
وزاد”أساتذة التعاقد”في بلاغهم، بأن النظام الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، “يشرعن انصراف الدولة من دور المشغل إلى دور المنظم لعلاقات الشغل المستقدمة من القطاع الخاص، بما هو تفكيك كلي لمكتسب الوظيفة العمومية، وقوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى، كما يجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات”.
وواصلت التنسيقية هجومها على مشروع النظام الأساسي لوزارة شكيب بنموسى، حيث اعتبرته مخططا حكوميا جديدا بغرض“مقايضة مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية، وقوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى، و يجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات”.
وعاد البلاغ للحديث عن ملف التعاقد، حيث أوضحت من خلاله التنسيقية بأن “نتائج الحوارات واللقاءات بخصوص ملف التعاقد سبق وأن تم اقتراحها على التنسيقية ورفضها الأساتذة خلال الجموعات العامة، لتشن الدولة بعد ذلك هجمة شرسة من الاعتقالات على المناضلين، وزعت عليهم عشرات السنين من السجن النافذ وغير النافذ وملايين الدراهم من الغرامات المالية، بالإضافة إلى السرقات الشهرية من الأجور الهزيلة والمجالس التأديبية، غيرها”.
وشددت التنسيقية على “شبثها المبدئي، موقفا وممارسة بإسقاط مخطط التعاقد والمطالبة بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، مجددة رفضها للنظام الأساسي باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية، ويكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع”، يورد بلاغ تنسيقية”أساتذة التعاقد”.
