مع نهاية كل سنة سياسية واجتماعية، تتجدد عمليات”تقطير الشمع” وتبادل الاتهامات ما بين المعارضة والحكومة مساندة من قبل أغلبيتها، حيث خرج الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، للرد على اتهامات المعارضة للحكومة بـ”التغول” و”الهيمنة” و”الاستخفاف بالبرلمان”.
وفي هذا السياق قال بايتاس والذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدها صياح هذا اليوم الخميس بمقر وزارته بالرباط، لتقديم حصيلة الحكومة في البرلمان خلال “الدورة الربيعية”، (قال) إن “اتهامات المعارضة للحكومة بـ”التغول” و”الهيمنة” و”الاستخفاف بالبرلمان”، تدخل فقط في إطار “التقديرات السياسية”، مشددا على أن حصيلة البرلمان جد إيجابية وتعبر عنها الأرقام.“
وزاد نفس المسؤول الحكومي، بأن “حصيلة الحكومة في البرلمان كانت إيجابية جدا على مختلف الأصعدة والمستويات”، مردفا في ذات الصدد على أن حكومة أخنوش”تجاوبت بفعالية ونجاعة مع مختلف المبادرات سوءا كان رقابية أو تشريعية”، ملفتا إلى تلقي الحكومة للأسئلة الكتابية والتي بلغت حوالي 9 آلاف سؤال ، حيث أجابت عن 6 آلاف سؤال بنسبة جواب تصل إلى 66 بالمائة، فيما سجلت حصيلة الأسئلة الشفهية، وفق كلام المسؤول الحكومي، نسبة مهمة أيضا بسبب الحضور المكثف للوزراء في الجلسات، وتقديم أجوبتهم عن مختلف الأسئلة في إطار السياق العام وانتظارات المواطنين في مختلف المجالات”.
وبخصوص المبادرات التشريعية، كشف بايتاس عن قيام الحكومة “بدراسة حوالي 240 مقترح قانون، حيث عقدت بشأنها 17 اجتماعا لدراستها، وقبلت منها 22 تمت المصادقة على 4 مقترحات قوانين، و128 هي قيد الدراسة على مستوى اللجان”.
وجوابا عن اتهام الحكومة من قبل المعارضة بـ”الاستخفاف” بالمؤسسة التشريعية، أوضح بايتاس بأن “الحكومة تعتبر البرلمان واحد من مؤسسات الدستورية المهمة جدا لتكريس الديمقراطية في بلادنا وتعتبره الفضاء المؤسساتي الوحيد لبناء نقاش حقيقي”.
وفي رده على اتهامات “التغول” و”الهيمنة”، أجاب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن” الديمقراطيات في العالم، والتي نراها اليوم بنظرة الإعجاب، كلها تبنى على الأغلبية، وكل حكومة تفتقر للأغلبية فليست شرعية، مضيفا أن الدستور يعطي ويوضح الحقوق التي تتوفر عليها المعارض، يورد الناطق الرسمي باسم الحكومة .
