أثار وما يزال مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، ردود أفعال متباينة من قبل نساء ورجال التعليم ونقاباتهم التمثيلية بمختلف مشاريبها، حيث خرجت اللجنة الوطنية لأطر الادارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الـ”FNE“ببيان استنكرت فيه ما نسبته لهذا المشروع بخصوص ما اعتبرته”استغلالا مكثفا لنساء ورجال التعليم وبأقل التكاليف، ضاربا بعرض الحائط جودة خدمات هذا المرفق الحيوي في افق القضاء عليه”.
واتهمت اللجنة الوطنية لأطر الادارة التربوية بنفس النقابة، وزارة شكيب بنموسى بـ”مواصلتها لمخطط تعاملها الفوضوي وغير المبرر مع إطار المتصرف التربوي”، مشددة على “رفضها للمقتضيات التي جاء بها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وصفتها”بالمبهة”، كما أعلنت عن وقوفها ضد ما اعتبرته”رهن مصير المتصرفين التربويين للحسابات الانتخابوية الضيقة و جعلهم القشة التي تتقاذفها أمواج المد والجزر في علاقة بعض الأطراف مع الوزارة”.
وأشهرت اللجنة الوطنية لأطر الادارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الـ”FNE“، عبر بيانها جملة من المطالب في وجه وزارة شكيب بنموسى، همت بالأساس الوضعية الادارية والمسار المهني للمتصرف التربوي، واختصاصاته ومهامه وظروف اشتغاله، فضلا عن التكوين وشروط الولوج للأطر التربوية ونظام تعويضهم و الحركية بين الاسلاك والمهام وصولا إلى مطالبتهم الوزارة بمراجعة نظام التأديب المقترح في مشروع النظام الجديد.
وختمت الأطر التربوية بـنقابة الـ”FNE“،بيانها الاستنكاري حيال مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بدعوتها”لجميع المتصرفين التربويين والهيئات الممثلة لهم من سكرتاريات نقابية وجمعيات مهنية وتنسيقيات مختلف الافواج والفئات، الى وحدة الصف وتوحيد الفعل النضالي على أرضية مطلبية موحدة للإحباط كل محاولات التبخيس والاقصاء والتهميش وانتزاع الحقوق والذود عن الكرامة”، مشددة في ذلك على المقولة التي ترددها مختلف النقابات والأحزاب السياسية في بلاغاتها وخطاباتها النقابية، بأن” ما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من الوحدة والتنظيم والنضال”.
للإطلاع على النص الكامل للبلاغ من هنا
FNE_الإدارة_التربوية_تستنكر_مشروع_النظام_الأساسي_2_230726_100918 (1)
