أنهت محكمة النقض بجلساتها ليوم أمس الثلاثاء 18 يوليوز الحالي، أمل الصحفيين عمر الراضي و سليمان الريسوني في نقض الأحكام الجنائية السالبة للحرية الصادرة في حقهما كل بحسب المنسوب إليه، حيث أصدرت غرفة نفس المحكمة اتي نظرت في ملف الزميلين الصحفيين، برفض طلب الطعن في أحكامها الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبرفض محكمة النقض لطلبات الطعن بالنقض في أحكام جنايات الدار البيضاء، تكون هذه الأحكام قد اكتسبت صبغتها النهائية، والمتعلقة بحبس سليمان الريسوني لمدة 5 سنوات نافذة بتهمة “هتك عرض شخص باستعمال القوة والاحتجاز”، وتعويض للمطالب بالحق المدني قدم نفسه على أنه “مثلي الجنس”بمبلغ قدره 100 ألف درهم، فيما أصدرت نفس غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء حكما في حق الصحافي عمر الراضي، والذي قضى القاضي بسجنه، لـ6 سنوات سجنا نافذا، “في قضيتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية”، إضافة إلى تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية به.
