يسابق الإتحاد الأوروبي الزمن لتمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، هذا ما كشف عنه هذا اليوم الإثنين الـ10 من يوليوز الحالي، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، خلال حضوره بالقمة الـ27 لوزراء البيئة الأوروبيين المنعقدة في بلد الوليد بإسبانيا.
وفي هذا السياق قال نفس المسؤول بالاتحاد الأوروبي، بأن “أولوية الاتحاد الأوروبي هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب”، والتي وقعت في 2019 و تنتهي في الـ17 من شهر يوليوز الجاري؛ فيما أقر فيرجينيوس سينكيفيسيوس في مقابل هذا السعي للتمديد، بصعوبة الأمر وذلك في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية، كما قال.
من جهتها نقلت الصحيفة الاسبانية“كوبي”عن المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك قوله إن “القرار القضائي الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، الذي قضى بإيقاف سريان الاتفاقات المبرمة بين الرباط وبروكسل التي تشمل منتجات زراعية وسمكية بداعي إبرامهما دون قبول سكان الصحراء، قد عقد وضع هذه الاتفاقية”، مشيرا إلى أن “الأولوية اليوم هي تمديد الاتفاقية وإيجاد حل للموضوع في أقرب وقت ممكن”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، قد أصدرت في شتنبر من العام 2021، قرارا قضى بإيقاف سريان اتفاقية الصيد المبرمة بين الرباط وبروكسيل والتي تمكن السفن الأوروبية من الصيد في المياه المغربية لمدة أربعة أعوام مقابل تعويضات سنوية ، قبل أن يتقدم الاتحاد الأوروبي بطعن في قرار المحكمة في نونبر من السنة ذاتها لصدور القرار، حيث تعول عدد من دول التحاد الأوروبي على مراجعة المحكمة الأوروبية لقرارها لصالح تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب،”وعلى رأس هذه الدول الأوروبية اسبانيا التي تستأثر بـ”حصة الأسد” من الاتفاقية الموقعة مع الرباط، في وقت أبدى فيه عدد من المسؤولين الإسبان “قلقهم جراء إمكانية عدم تجديدها”.
