أشعلت جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لهذا اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، عمليات”تقطير الشمع” ما بين الفرق والمجموعات الممثلة للأحزاب السياسية بالبرلمان، حيث طالب
الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحزاب سياسية لم يسميها بإرجاع أموال الدعم لخزينة الدولة وإصلاح نفسها من الداخل قبل أن تنتقد ما يحيط بها.
وفي هذا السياق كشف المتدخلون باسم الفريق النيابي لحزب وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس النواب، بأن” تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن وجود 13 حزبا لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم العمومي لخزينة الدولة بلغ 4.22 مليون درهم”.
وأردف نفس الفريق، بأنه”من غير المقبول أن تدعو الأحزاب السياسية إلى الإصلاح وتحمل لواءه بينما لا تبادر إلى إصلاح نفسها وتخليق حياتها الداخلية وإخضاعها لمبادئ االشفافية، وهو ما لا يساعد على تبين الموقف وتقدير المساهمة في معالجته، لاسيما ما يتعلق بهوية هذه الأحزاب، ومكانتها داخل المشهد السياسي ولا من حيث المبالغ غير المبررة التي يتعين إرجاعها إلى الخزينة.”
ودعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الأحزاب السياسية إلى”تصفية ما بذمتها ودعم شفافيتها المالية، لأنه من غير المقبول أن تدعو الأحزاب إلى الإصلاح وتحمل لواءه بينما لا تبادر إلى إصلاح نفسها وتخليق حياتها الداخلية وإخضاعها لمبادئ الشفافية”.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات المثير اليوم للجدل داخل البرلمان وخارجه، قد كشف عن وجود 13 حزبا لم يقوموا بإرجاع المبالغ غير المستعملة وغير المستحقة من التمويل العمومي لانتخابات 8 شتنبر 2021، حددها التقرير في مبلغ 4.22 مليون درهم، منها مبلغ 846.363,26 درهم من إجمالي مبالغ الدعم غير المستعملة، حيث كشف نفس التقرير عن وجود خمسة أحزاب لم تقدم أي دعم لمترشحيها ولم تستعمل الدعم الذي حصلت عليه، وذكر منها حزب الأصالة والمعاصرة، والحزب المغربي الحر، وحزب العمل، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب العهد الديمقراطي، حيث طالب المجلس الأعلى للحسابات هذه الأحزاب بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة، والتي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها أو لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بالمستندات والوثائق المطلوبة.
وسجل تقرير المجلس، تفاوتا واضحا في نسبة الدعم المقدم من طرف الأحزاب السياسية لمترشحيها في مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، تراوحت ما بين صفر و65% من مجموع مصادر تمويل الحملات الانتخابية.
