عاد الجدل من جديد للدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية والتي أثارت وما تزال جدلا بين المغاربة لكون هذا الدعم يصدر عن الأموال العمومية، حيث كشف تقرير صدر حديثا عن المجلس الأعلى للحسابات، عن الوضعية المتعلقة بالمبالغ المالية غير المستحقة وغير المستعملة أو غير المبررة من قبل الأحزاب السياسية خلال انتخابات 2021، والتي يتوجب إرجاعها إلى خزينة الدولة.
وفي هذا السياق أورد تقرير مجلس زينب العدوي، بأن آليات مراقبة مصالحها للدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية لشتنبر 2021، رصدت مبلغا حددته في 2,89 مليون درهم يدخل في خانة الدعم غير المستحق، استفاد منه حزب العدالة والتنمية على عهد أمينه العام ورئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، حيث حصل حزبه حينها على تسبيق بلغ 8.913.519,31 درهم، فيما أظهرت العمليات المحاسباتية عقب اقتراع شتنبر 2021، بأن مبلغ التسبيق المذكور تجاوز مجموع المبالغ التي تم إرجاعها لفائدة”البيجدي” والمحددة في مبلغ (5.708.085,24 درهم)، وهو ما جعل المجلس الأعلى للحسابات يطالب إخوان بنكيران بارجاع مبلغ الدعم غير المستحق قدرته مصالح مجلس العدوي في 3.205.434,07درهما، إذ أرجع نفس الحزب لخزينة الدولة 314.092,80 درهم، فيما بقي بذمته ما مجموعه 2.891.341,27 درهم لم يؤديه لنفس الجهة المعنية.
وبالإضافة لحزب العدالة والتنمية والذي ما يزال في ذمته مبلغ مالي لفائدة الخزينة العامة، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن عدم إرجاع مبلغ 846.363,26 درهم من إجمالي مبالغ الدعم غير المستعملة، إلى الخزينة بما مجموعه 846.363,26 درهم، ويتعلق الأمر بحزب الحركة الشعبية (723.607.60 درهم) وحزب التجمع الوطني للأحرار (77.390,00 درهم) وحزب الاتحاد الدستوري (44.086,00 درهم) وحزب النهضة والفضيلة (1.279,66 درهم).
من جهة أخرى أعلن نفس التقرير، عنه وجود خمسة أحزاب لم تقدم أي دعم لمترشحيها ولم تستعمل الدعم الذي حصلت عليه، وذكر منها حزب الأصالة والمعاصرة، والحزب المغربي الحر، وحزب العمل، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب العهد الديمقراطي، حيث طالب المجلس الأعلى للحسابات هذه الأحزاب بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة، والتي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها أو لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بالمستندات والوثائق المطلوبة.
وسجل تقرير المجلس، تفاوتا واضحا في نسبة الدعم المقدم من طرف الأحزاب السياسية لمترشحيها في مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، تراوحت ما بين صفر و65% من مجموع مصادر تمويل الحملات الانتخابية.
