تحقيق + فيديو..هل سيفتح الوكيل العام الجديد ملف فضيحة الأشرطة الجنسية المنسوبة للقيادي في الأحرار بفاس

@ــــــــــ تحقيق ــــــــــــ@

بعد استلامه مؤخرا لمهامه وكيلا عاما للملك على رأس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، عقب التعيينات الجديدة للمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية نهاية شهر يوليوز الأخير، وجد الوكيل العام الجديد رشيد تاشفين على مكتبه عددا من الملفات الثقيلة التي تركها عالقة زميله المعين بمحكمة الاستئناف بمكناس فهمي بوزيان، وعلى رأسها ملف البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الأحرار بفاس والفتاة من شبيبة حزبه التي سبق لها أن فجرت منتصف شهر شتنبر 2020 بمكتب وكيل الملك بفاس، فضيحة الأشرطة الجنسية وواقعة اغتصابها بالعنف وأحيلت حينها على الوكيل العام للملك للإختصاص.

أين الملف؟

استنادا للمعلومات التي حصلت عليها “الميادين نيوز” من مصادرها، فإن ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة الأشرطة الجنسية”، ظل منذ إحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس نهاية شتنبر 2020 للاختصاص، بعدما استمع وكيل الملك لتصريحات الفتاة التي تتهم البرلماني من حزب الحمامة باغتصابها بالعنف واستغلالها جنسيا داخل شقة فارهة بمحاذاة مقر شركته بجماعة أولاد الطيب ضواحي مدينة فاس،(ظل) منذ ذالك التاريخ يراوح مكانه منتقلا ما بين خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف و مكتب الوكيل العام للملك بفاس المعين مؤخرا بمكناس.

وأضافت المصادر عينها، أن ملف البرلماني التجمعي والفتاة من شبيبة حزبه بفاس  استقر منذ شهور من الآن بمكتب المسؤول الأول عن النيابة العامة باستئنافية فاس، وذالك بعدما جرى سحبه لاعتبارات غير مفهومة من خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف الموجودة بنفس المحكمة، علما أن الخلية اعتادت، توضح مصادر”الميادين نيوز”، وفق اختصاها القانوني منذ إحداثها بمختلف محاكم المملكة، تدبير ملفات النساء والأطفال ضحايا العنف، وتضمين مساطرها وحالات العنف المرصودة في حق النساء والأطفال ضمن المعطيات الرقمية التي ترد في التقارير السنوية للخلية، مما جعل والحالة هذه، ملف “فضيحة الأشرطة الجنسية” يغيب عن الملفات التي وردت في التقرير السنوي لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف التابعة لجناح النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بفاس برسم سنة 2020.  

الـBNPJ تدخل على الخط

كشفت مصادر متطابقة لـ”الميادين نيوز“، أن قضية الفتاة من شبيبة الأحرار والبرلماني والمنسق الإقليمي بنفس الحزب بفاس، التي لقيت وما تزال متابعة إعلامية لمسارها بمحاكم فاس وتطوراتها التي تعد بمعطيات مثيرة في القادم من الأيام، عرفت مؤخرا سحب الملف من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.

وفي مقابل ذالك كُلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء”BNPJ“، بإجراء البحث التمهيدي في ملف فضيحة الأشرطة الجنسية، وذالك بعدما أحاله وكيل الملك بفاس منتصف شهر شتنبر 2020 على الوكيل العام للملك للإختصاص، اعتبارا لما صرحت به الفتاة في محضر رسمي أمام النيابة العامة بابتدائية فاس، حين اتهمت البرلماني والقيادي من حزب التجمع الوطني للأحرار باحتجازها داخل شقة محاذية لمقر شركته بجماعة أولاد الطيب ضواحي فاس واغتصابها بالعنف وممارسة الجنس عليها لمرات عديدة بعدما وعدها بالزواج منها.

آخر المعطيات التي حصلت عليها “الميادين نيوز“، تفيد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت لتصريحات الفتاة، فيما لم تستمع بعد للبرلماني والقيادي من الأحرار، وهو ما اعتبره المتتبعون لمثل هذه القضايا، بأن مؤسسة النيابة العامة تكيل بمكيالين في الملفات الشبيهة بملف البرلماني التجمعي، وعلى رأسها ملف الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، حيث تحركت النيابة العامة يعلق المنتقدون لها بالسرعة والفعالية اللازمتين وفتحت أبحاثها بمجرد ورود “تدوينات” على “الفايسبوك”، وهي المفارقة التي باتت تسائل رئيس مؤسسة النيابة العامة الحسن الداكي وكذا زميله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي الذي تفجر على عهد ترأسه لمؤسسة النيابة العامة ملف البرلماني التجمعي والفتاة من شبيبته بفاس، ودالك قبل تعيينه رئيسا لمؤسسة النيابة العامة في مارس 2021  .

هل سيفتح الوكيل العام الجديد الملف؟

الآن مرت حوالي 11 شهرا على إحالة ملف البرلماني التجمعي والفتاة من شبيبة حزبه على الوكيل العام للملك بفاس، حيث ظل الملف يراوح مكانه بين رفوف النيابة العامة منذ شهر شتنبر 2020، حيث لم تصدر النيابة العامة باستئنافية فاس حتى الآن، أي بلاغ للرأي العام  بخصوص الفيديوهات الجنسية الفاضحة التي وصلت حتى مجلس النواب، ودالك بعدما وجه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي باسم فريقه، منتصف شهر دجنبر 2020 سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يطالبه  بفتح تحقيق في الاتهامات الخطيرة الموجهة للبرلماني التجمعي وترتيب آثارها القانونية.

مؤخرا وبناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جرى  تنقيل الوكيل العام للملك بفاس الذي امسك ملف هذه القضية منذ شتنبر 2020 حتى الآن إلى مدينة مكناس، فيما عُين زميله بنفس المدينة وكيلا عاما لدى استئنافية فاس.

 فهل سيفتح الوكيل العام الجديد رشيد تاشفين ملف هذه القضية الذي بات من الملفات الثقيلة التي سيجدها على مكتبه بعدما ظل لحوالي سنة من الآن في رفوف مكتب زميله المعين بمكناس؟